بعد التصديق على قانونها.. الفرق بين الأوراق المالية والصكوك السيادية
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف قانون الصكوك السيادية الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
وحدد القانون الجديد الفرق بين الأوراق المالية الحكومية والصكوك السيادية، على النحو الذي فسرته مواد الإصدار بالقانون، حيث أن القانون عرف الأوراق المالية الحكومية بأنها الوثائق التى تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقًا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
أما الصكوك السيادية فهي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
كما استهدف القانون إصدار صكوك سيادية، كأحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
كما نص قانون الصكوك السيادية على إخضاع الأصول التابعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية
وكان الرئيس على صدق على القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، كما صدق على تعديلات على قانون العقوبات، وكذلك على تعديلات بقانون المحكمة الدستورية العليا.
