تقرير لـ«ماعت» يكشف استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية باليمن

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا جديدا بعنوان "آثر القيود على المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن"، أوضح القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية في اليمن خاصة من جانب مليشيا الحوثي، والتي تعمل على اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية، وكشف التقرير أنه منذ أن سيطرت مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ودخول التحالف العربي لدعم الشرعية للقتال بجانب الحكومة الشرعية في اليمن ضد الحوثيين في مارس 2015، انعكست هذه الظروف على الغالبية العظمى من اليمنيين وفي مقدمتهم المدنيين من النساء والأطفال. وهو ما جعل أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية وكل شكل من أشكال الحماية، سواء كانت مساعدات طبية او غذائية، أو غير ذلك من المساعدات المختلفة، كما يوجد 14.4 مليون في حاجة ماسة لهذه المساعدات.

وأكد التقرير، أن المساعدات الإنسانية التي تٌشرف عليها المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية واجهت عراقيل وعقبات لا حصر لها في سبيل وصولها إلى الفئات المُستحقة والمتضررة من آثار النزاع المسلح، خاصة في صنعاء وفي المحافظات الشمالية الذي يُسيطر عليها الحوثيين، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين اليمنيين بسبب استيلاء الحوثيين على طيف واسع من هذه المساعدات، بجانب القيود التي تفرضها على عمل المنظمات الإنسانية في صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها. ما تسبب في تخفيض وإيقاف 15 برنامجاً انسانياً للمساعدات الإنسانية في اليمن في وقت سابق، بسبب نقص التمويل، الناجم عن العقبات التي تواجه المساعدات الإنسانية، وأصبح مصير 30 برنامجاً أخر رهن تخلي الحوثيين عن القيود الذي وضعوها للسيطرة على المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه بجانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، استولت مليشيا الحوثي على كميات هائلة من المساعدات التي سُمح بدخولها، وهو ما نجم عنه عدم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وبالتبعية كان لذلك تأثير على اليمنيين فأدت عمليات الاستيلاء على انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي في اليمن.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن القانون الإنساني الدولي، يمنح المدنيين في النزاعات المسلحة، الحق في الحماية، والحصول على المساعدات الإنسانية أثناء الحرب، ويمنع أطراف النزاع من وضع العوائق والعراقيل ضد عمليات الإغاثة، ويحث أطراف النزاع سواء من الدول وغيرها من الجماعات الفاعلة من غير الدول، على تقديم المساعدة المحايدة السريعة ودون عقبات، وتسهيل تمريرها للمدنيين الأشد احتياجاً. 

وأضاف عقيل أن الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لليمن، قُدرت في العام المنصرم، بنحو 3.2 مليار دولار أمريكي، أضحي مطلوب منها 2.41 مليار دولار لتغطية الأنشطة الإنسانية في الفترة من يونيو إلى نهاية ديسمبر 2020، ولم يصل حتى هذه اللحظة إلي المنظمات والوكالات الإغاثية والهيئات الأممية سوي 588 مليون دولار فقط من بين 1.35 مليار دولار تعهد بها الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو 2020 بالرياض، لكن حتي هذه التعهدات لم تكفي لتغطية الاحتياجات الإنسانية الكاملة وفقا لخطة 2020 للاستجابة الإنسانية في اليمن، فكان هناك فجوة تمويلية تُقدر بمليار دولار على الأقل.

وقدرت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 بمبلغ 3.85 مليار دولار أمريكي، جرى تمويل 43% منها فقط.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت أن هذه النقص في التمويل يعزو إلى عدة أمور من بينها عدم طمأنة المانحين بخصوص وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في ظل القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي، وهو السبب الرئيسي لوقف الجهات المانحة تمويلهم لبعض البرامج الإنسانية والإغاثية في اليمن.

من جهته، قال على محمد، الباحث في مؤسسة ماعت، اإن مليشيا الحوثي تضع طيف واسع من العراقيل أمام توزيع المساعدات الإنسانية من أجل التحكم في الفئات التي تصل إليها المساعدات، والمنظمات التي تقوم بتوزيعها، وتستخدم التجويع كسلام ضد المدنيين في النزاع المسلح الدائر بينها وبين التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بما يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني. 

وأضاف محمد أن الحوثيين يقومون بعملية توجيه للمساعدات الإنسانية من خلال توزيع كميات هائلة من المساعدات التي تستولي عليها، على المقاتلين التابعين لها في جبهات القتال سواء ضد التحالف العربي لدعم الشرعية أو الجيش اليمني، كما تقوم بطرح كميات أخرى من المساعدات في السوق السوداء من أجل بيعها واستخدام عائدات هذه المساعدات في تمويل عمليات القتال المسلح. 

كما قامت مليشيا الحوثي، بعمليات سرقة ونهب للمساعدات الإنسانية حتى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.