«صناعة البرلمان» توصي بتشكيل لجنة لمناقشة حقوق صغار المستثمرين
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل لجنة مشتركة تضم اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة دينا عبد الكريم بشأن حماية المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وقال معتز خلال اجتماع اللجنة، إن العلاقة هنا تعاقدية بحتة ولجنة الصناعة ليست جهة اختصاص، مشيرا إلى أن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم الثلاث لجان لبحث الطلب ومن أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من الشركات الكبري.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة برئاسة النائب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك.
وأوضحت النائبة دينا عبد الكريم، أن دور الدولة حماية المصانع المتوسطة وعدم ترك الشأن لصالح المورد الكبير خاصة، معربة عن تخوفها لوصول الحل فقط إلى المحاكم الاقتصادية.
وقالت النائبة إيفلين متى أن هناك حلقة مفقودة في هذا الأمر لأن الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة، خاصة لأن الشركات الصغيرة لكي تستطيع إقامة أي مشروع فهي تلجأ للقروض ونتيجة عدم وفاء الشركات الكبيرة بالتزاماتها مع الشركات الصغيرة فتكون مدينة ولا تستطيع الإيفاء بمستحقاتها المالية.
وقال النائب مجاهد نصار، إنه يجب فصل المشروعات الكبيرة عن المشروعات الصغيرة ويجب إلزام المصانع الكبرى على التعاون مع المصانع الصغرى للإيفاء بشروط التعاقد.
