تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية وتغليظ عقوبة التهرب

أجرى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أكد خلاله أنه تم الأخذ بـ70% مما طرحه مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. 

وأضاف غتوري، أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه تم استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها؛ من أجل مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. 

وأوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة، خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أنه تمت تغطية 90% من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويجرى دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا.

من جهته، أشار الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن جهود ربط المجتمع الصناعى والمستثمرين بكل الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل بين المستثمرين ومصلحة الجمارك وعرض المعوقات وإيجاد حلول جذرية لها للإسهام فى بناء الاقصاد القومى، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية، معربًا عن تقديره لوزارة المالية لحرصها على التفاعل الإيجابى مع طلبات مجتمع الأعمال.

حضر اللقاء عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك، وسعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، ومحمد خضرى مدير عام الأسواق الحرة وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور محيى حافظ نائب رئيس الجمعية، وعادل الشنوانى نائب رئيس الجمعية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.