رئيس «مشروعات النواب» يكشف تفاصيل أول خريطة استثمارية للقطاع
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، أن اللجنة تعمل على إنهاء بعض الموضوعات المتعلقة بالقطاع، وعلى رأسها الخريطة الاستثمارية الخاصة به، والمرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، فيما انتهت من جميع القوانين المعروضة عليها خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح مرعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة انتهت من عمل خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالاشتراك مع وزارة الصناعة، التنمية المحلية، هيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع محافظات: “الجيزة، القاهرة، القليوبية، الغربية، المنوفية”، تم استيفائها من جميع الجوانب بدراسات جدوى وأراضي جاهزة لطرحها على الشباب من خلال جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن هذه المشروعات ستساهم في تقليل الواردات، حيث تم مراعاة عدد من الأمور الهامة خلال وضع الخريطة، وتم رصد جميع الواردات التي يتم استيرادها من الخارج وطبيعتها في المحافظات، وسيتم الإعلان عنها قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
وكانت اللجنة قد انتهت خلال الفصل التشريعي السابق من تعديل قانون قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي صدر برقم 152 لسنة 2020.
وعرف القانون المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
فيما تعرف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر فعرفها القانون بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
