رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كمية كبيرة من "معجون الحوائط" مجهول المصدر ببورسعيد

ضبط كمية كبيرة من «معجون الحوائط» مجهول المصدر ببورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

أعلن "ناصر ثابت"،  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن ضبط 300 كجم من معجون الحوائط مجهول المصدر،  مما يسبب أضرار مادية ومعنوية جسيمة للمواطنين،  بسبب تشقق هذه المادة حال ما كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح "ثابت"،  أن مديرية تموين بورسعيد تواجه البضائع المخالفة في شتي المجالات وليس فقط الأغذية والمأكولات،  مشيراً إلي أن الرقابة علي محال بيع مستلزمات البناء، وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل وغيرها،  يضمن للمواطن سوق أمن وعملية شراء مستقرة.

وأكد أن المضبوطات قام البائع بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994، بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة رقم 403 لسنة 2021 جنح الجنوب، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، اجتماعا موسعا ، لمتابعة آليات تطبيق  منظومة حصر غير الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة إسترشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ،  و إدارات الأملاك والتحول الرقمى و المساحة والمتغيرات المكانية ببورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ، الأعمال التنسيقية التى تمت بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع ، واستمع لشرح موجز من مديرى إدارات التحول الرقمى والأملاك والمتغيرات المكانية حول آليات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية .

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.