إشادة أمريكية بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى مصر

أِشاد موقع "maritime-executive" الأمريكي والمعني بشئون الموانيء بقرار الحكومة المصرية بحظر دخول أي بضائع مشحونة من الخارج للموانئ المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

واعتبر الموقع الامريكي أن هذا القرار مصمم لحماية الأراضي المصرية من التهديدات الأمنية المحتملة، وقال الموقع إن مصر هي أول دولة في أفريقيا تطبق هذا النظام، وتأتي في وقت تسير فيه التجارة في البلاد على مسار النمو، مدفوعة بزيادة الإنتاجية في موانئها البحرية الرئيسية.

وتابع الموقع انه بعد صدور مرسوم صادر عن وزارة المالية  ، سيُطلب من جميع المستوردين في الدولة الإفصاح عن جميع البضائع قبل مغادرة ميناء المنشأ عندما يبدأ سريان نظام الإعلان المسبق لمعلومات الشحن (ACID) الجديد في 1 يوليو القادم.

وبموجب القانون الجديد ، سيُطلب من المستوردين الإعلان عن المعلومات الكاملة حول البضائع التي سيتم شحنها إلى مصر قبل التحميل الفعلي من البلد المصدر و تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة أي تهديدات أمنية قد تشكلها البضائع التي تدخل البلاد.

وفعليًا ، سيُطلب من المستوردين تزويد مسؤولي الجمارك ببيانات "المورد والمستورد والسلع المستوردة" ليتم الإعلان عنها قبل الشحن من ميناء التحميل لتقييم المخاطر الجمركية.

وعند منح الموافقة على السفينة ، سيتم إصدار رقم تتبع ويجب أن يظهر في جميع الوثائق ، بما في ذلك بوليصة الشحن وبيان الناقل.

وتحذر خطوط الشحن المستوردين من أن أي شحنة تصل إلى مصر في أو بعد 1 يوليو بدون مرجع ACID لن يُسمح لها بالتفريغ وسيعيد الناقل البضائع إلى ميناء التحميل على نفقة الشاحنين.

وقالت  شركة خطوط “ميرسك” وهي شركة دنماركية دولية للشحن الحاويات  في بيان: "مع التنفيذ الكامل للقانون  في 1 يوليو 2021 ، ستمتنع شركة ميرسك بشدة عن تحميل أي شحنة من المقرر توجيهها إلى مصر في أول ميناء تحميل إذا كانت البيانات المتعلقة بـ ACI مفقودة أو فاشلة أثناء مرحلة التحقق".

ومن خلال التطبيق المناسب لإدارة المخاطر على ACI ، يمكن لمسؤولي الجمارك فصل شحنات البضائع إلى فئات مختلفة ومطابقة الموارد مع الشحنات التي تتطلب أقصى قدر من التدخل ، مع تسهيل تخليص الشحنات منخفضة المخاطر.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن التجارة تمثل 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، حيث بلغت قيمة واردات السلع 70.9 مليار دولار في عام 2019 وبلغت قيمة الصادرات 28.9 مليار دولار. وتشكل الصين حصة كبيرة من الواردات التي تدخل مصر بنسبة 15.3 في المائة من إجمالي الواردات ، تليها الولايات المتحدة بنسبة 6.6 في المائة ، والمملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 في المائة ، وألمانيا بنسبة 5.5 في المائة وتركيا بنسبة 4.7 في المائة