«التخطيط»: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مايو بعد 5 أشهر من التراجع

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر مايو 2021 بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل المؤشر 48.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرة إلى التحسن النسبي في أوضاع السوق خلال مايو الماضي.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير بقوة خلال مايو الماضي، فضلًا عن اقتراب المبيعات من مستوى الاستقرار؛ مما يشير إلى التعافي النسبي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأكدت السعيد أهمية مؤشر مديري المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد المصري؛ والذي رأى أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته مع تخفيف أثر أزمة كوفيد- 19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات. 

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% في العام المالي 20 /2021، يرتفع إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 21 /2022.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط في مصر، ويصدر المؤشر ليعكس أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط، وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد أكدت أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصري، حيث إنه رغم تداعيات أزمة كورونا اقترنت المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الايجابي على التشغيل.

وأشارت السعيد إلي استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي، مسجلة 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير/يوليو 2020، إضافة إلي بدء صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من 2021/2020، ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.