مزارعو الصعيد يشتكون من نقص الأسمدة.. و«الزراعة»: توجيهات عاجلة لتوفيرها

"لو السنة كلها جوعنا.. نستنى  الصيف يراضينا بس حتى ده هنتحرم من خيره" هكذا عبر سر اج أبا اليزيد، صاحب مزرعة أحد مزراع بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، والذي عبر عن استيائه من عدم توافر  حصته من السماد الكيماوي والتي كانت من المفترض أن تُصرف له من الجمعية الزراعية التابع لها منذ نحو شهر، وتردد عليها عليها أكثر من خمس مرات ولم يحصل عليه، فيوضح أن السماد عند بّذر شتلات القصب لا يمكن الاستغناء عنه فهو لا يعجل النمو فحسب بل يقيه من تأكل التربة.

وأوضح أن هذه الفترة من العام هي ما يعتمد عليها في الانفاق على أسرته و المزارعين العاملين لديه، فبنجر وقصب السكر محصولين أساسين لدى معظم سكان محافظة قنا ولا سيما مركزي نجع حماد وأبو تشت، حيث يوردوا انتاجهم إلى مصانع السكر هناك، وان تخلفوا عن ذلك سيودي الأمر بهم إلا الإفلاس لاسيما انهم على تعاقد و أي تخلف يعني سداد شرط جزائي وبحثهم عن مزارعين من وجه بحري .

ولفت إلى أنه اضطر إلى لشراء البديل من السوق السوداء وهو ما يعني دفع خمس أضعاف السعر، لكن لم يكن أمامه حل آخر، خاصة أنه على يقين من تعاقد المصانع مع مزارعي الدقهلية والمنوفية فهم حاليًا يشهدوا نمو محاصيلهم بعد انتظامهم في تلقي السماد.
العملة الصعبة من المستورد 
  ما يوجهه من سراج ليس فرديًّا، فيذكر حسين بوصدام نقيب عام الفلاحين لـ"الدستور"، أنه منذ إبريل وحتى الأن يواجه عدد كبير من فلاحي الصعيد أزمة حرمانهم من السماد، وعلى وجه الخصوص  مزراعي القصب، ما دفعهم للتقدم  بشكوى  للنقابة العامة للفلاحين لعدم وصول الأسمدة الصيفية لكافة الجمعيات الزراعية بالمركز.

ونوه بأن تأثير غياب السماد سيضر بنحو 30 ألف فدان مزروعة بمحصول القصب، مؤكدًا أن  أزمة توزيع الأسمدة تفاقمت في صعيد مصر في الفترة الأخيرة، وتعود لاتجاه شركات انتاج الأسمدة لتصديرها  لدول افريقيا التي فتحت أسواق جديدة بينها وبين مصر، ما جعلها  غير ملتزمة بتوريد الحصة المقررة لوزارة الزراعة، والتي يفترض أن تكون 55% من إجمالي إنتاجها، مقابل حصول الشركات على الغاز المدعم من الدولة، وفي ظل تراخي وزارة الزراعة في المطالبة بالأسمدة من هذه الشركات وخروج بعض مصانع الأسمده من الخدمة، فإن أزمة عدم وصول الأسمده المدعمة لمستحقيها تتفاقم.

تهريب الأسمدة من الجمعيات لبيعها في سوق السودة

يمر عدد كبير من الفلاحين حاليًا بأزمة حانقة بسبب عدم توافر السماد بسعره المدعم، وهو ما يؤكده عثمان حمزة عضو الجمعية العامة لتجار وموزعي الاسمدة ومستلزمات الانتاج"  لـ "الدستور"، أن أسعار السماد الحر اليوريا، ارتفع سعر الطن ألف جنيه، ليصل إلى  5 آلاف جنيه، وارتفع سعر السماد الآزوتي 700 جنيه، ليصل إلى 4750 جنيهًا للطن، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا ويتم تهريب الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء لكل من ليس لدية حيازة.

وأكد "حمزة"، أن الحصول على الاسمدة من السوق السوداء سيزيد من عملية التهريب مع دخول الموسم الصيفي وعدم وفاء المصانع بالحصص للقطاع الخاص يتم التهريب من الجمعيات الزراعية نتيجة عدم وجود اسمدة حرة في الاسواق للشركات ألموزعة، مشيرا الى انه من المتوقع تفاقم الأزمة في  شهري يونيو ويوليو نتيجة كثافة الاستهلاك، مطالبا بطرح اسمدة بكميات كبيرة في هذا التوقيت من الشركات المنتجة وزيادة الأرصدة.

 رهن صرف السماد الصيفي بانتهاء حصاد القمح السبب

من جانبها لم تنكر وزارة الزراعة حقيقة أن هناك تلاعب في محافظات تحديدًا بخصوص توزيع حصص السماد، حيث ذكر  الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة خلال الأسابيع الماضية عدة محاولات لتهريب الأسمدة، وعند وصول معلومة للوزارة بفساد المديريات أو الجمعيات الزراعية  يُفتح  تحقيق فوري مع كل من يثبت مسئوليته في تأخير تسليم الأسمدة للمزارعين.

 وأشار إلى وجود توجيه عاجل لرؤساء الجمعيات الزراعية بضرورة صرف الكميات الواردة من المصانع لأصحاب الحيازات، ولا يجب التفرقة بين المحافظات على حسب بعدها من المصنع وقدرة مزارعيها على توفيره بطرق أخرى.

وأضاف أن المعتاد صرف حصص المزارعين للمحاصيل الصيفية يكون عقب حصاد محصول القمح، لكن هذا يفتح مجال لمنعدمي الضمير لاستغلال توافر السماد في مخزن الجمعية وبيعها بطرق ملتوية وعند استحقاق حصول المزارع عليها يتم اعلامه بعدم التوافر.

وأكد أنه حتى في حال فساد البعض تعمل وزارة الزراعة ألا يتحمل المزارع نتيجة ذلك، قتقوم بتوفير كافة الطلبات الخاصة بشهري يوليو وأغسطس، وخلال الفترة الحالية تضخ  كميات الصرف لتفادي الاختناقات التي تحدث كل عام والاستجابة لشكاوي المتضررين.