عضو بالشيوخ: زيارة الرئيس لجيبوتي تساهم في زيادة الاستثمارات المصرية
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي اليوم الخميس، لعقد لقاء قمة مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، مضيفا أنها تعد زيارة تاريخية والأولى من نوعها.
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، على أهمية موقع دولة جيبوتي على البحر الأحمر مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين ، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي حريص على توطيد العلاقات مع كافة الدول الإفريقية منذ تولي حكم البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الزيارة ستساهم أيضا في زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وتيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، بجانب النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة.
وذكر عضو لجنة العلاقات الإفريقية بالشيوخ، أن التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة آخر مستجدات سد النهضة، هام للغاية نظرًا لأن الاتفاق العادل والملزم للدول الثلاثة سيحافظ على الاستقرار الإقليمي.
وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، في مراسم استقبال رسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس "جيلة" بزيارة أخيه الرئيس السيسي إلى بلده الثاني جيبوتي، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري، معربًا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة والتاريخية مع مصر، ومثمنًا الجهود المصرية المخلصة والساعية نحو مساندة مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنمية بجيبوتي، وكذا محورية الدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة الإفريقية.
وناقش الرئيسان كذلك موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.
