للاستيلاء على أموال المسافرين.. النائب العام يحيل ضابطين بمصر للطيران ومدير شركة للمحاكمة

أحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضابطين مسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران، وآخر مدير شركة سياحية، للمحاكمة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المسافرين.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، الأول ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران والثاني ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران مكتب الغردقة- استوليا بغير حق على مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما. 

 تفاصيل الواقعة

وأضاف  أمر الإحالة أن ذلك تم بأن جمع الأول بيانات وكلمات مرور بطاقة "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم "خ. م. س"، و "ع. ي. ح. ا"، و"ح. م. ص" و"م. ح. ح"، و"م. هـ .ع. م"، واستغل الثاني شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات، والمقدرة قيمتها بمبلغ 18 ألفا و950 دولارا أمريكي، إلى تذاكر سفر، وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.

 - تزوير واستعمال محرر إلكتروني

كما ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، آنفي البيان، ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة هي البيانات المخزنة بوسيلة إلكترونية، حال كونه المختص بتدوين بياناتها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم دون علمهم، وكان النظام خاصا بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجا بها لإصدار تذاكر السفر محل الإقامة.

 - انتحال شخصيات المجني عليهم

كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين في ارتكاب الجريمة محل الإقامة السابق، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن هاتف مركز خدمة عملاء شركة مصر للطيران، منتحلا شخصيات المجني عليهم بعد أن أمده المتهم الأول ببيانات وكلمات مرور بطاقات المسافر الدائم ملكهم بقصد الاستيلاء على قيمة النقاط المجمعة عليها، عن طريق حجز التذاكر إبان تلك المكالمات ومن ثم بيعها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.