محافظ القاهرة يشدد على الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة للمحال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم والخاصة بتنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين
لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.
وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.
