وزير الاقتصاد اليوناني يتوقع نموا بـ4.2% خلال 2021
قال وزير الاقتصاد اليوناني كريستوس ستاكوراس إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بنسبة 2ر4% بنهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، اليوم أن الحكومة اليونانية تفترض أسوأ الاحتمالات وتبنى حساباتها وهي توجه اقتصاد البلاد على هذا الأساس، مشيرا إلى أن ما يصدر عن الحكومة اليونانية من بيانات يتم تدقيقه.
وأوضح أن هناك قرارا تتم دراسته الأن حول سياسات الضرائب للعام 2021 سيصدر صيف هذا العام على ضوء أوضاع وحالة الاقتصاد اليوناني في ظل جائحة كورونا، مضيفا أن اليونان ستتوسع في تقديم القروض الحكومية للمضارين من جائحة كورونا وأن باب التقديم للحصول على الدفعة السابعة من تلك القروض سيتم بحلول مطلع مايو القادم.
وكشف عن أن حصول اليونان في الوقت الراهن على تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو مقدمة من صندوق الانعاش الاقتصادى الأوروبي، تواجه بعض الصعوبات، مضيفا أن حصول بلاده على هذا الدعم قد يحدث بحلول مطلع النصف الثاني من العام الجاري.
جدير بالذكر أن الاقتصاد اليوناني هو الاقتصاد الـ27 من حيث القيمة الأسمية للناتج الإجمالي المحلي وهو الثالث والثلاثين من حيث تعادل القوة الشرائية حسب البيانات المقدمة من صندوق النقد الدولي لعام 2008.
وتتبع اليونان سياسة اقتصادية شبه رأسمالية مع وجود قطاع عام كبير ومساهمته بحوالي نصف الناتج القومي الإجمالي للجمهورية. يشكل القطاع السياحة دورا أساسيا في الاقتصاد اليوناني كما تعد اليونان بلدا رائدا في النقل البحري العالمي.
وكان البنك اليوناني المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الدراخما (العملة اليونانية السابقة) و تحديد سعر صرفها، والآن أصبح المصرف أحد هيئات البنك المركزي الأوروبي.
