موسكو: قرار المحكمة الأوروبية بشأن «نافالني» غير قانوني
انتقدت موسكو قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي إلى الإفراج عن الناشط المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، مشددة على أنه يتناقض مع القانون المحلي والدولي على حد سواء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي وكل ما يشكل أساسا لأنشطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا يستند إلى أي شيء.. ولا يتضمن أي إشارات إلى حقائق أو تفاصيل أو معلومات تبرره.. هذا القرار يتناقض مع قوانيننا الداخلية".
وأعربت الدبلوماسية الروسية عن قناعتها بأن الكثير من القانونيين شعروا بالصدمة إزاء هذا القرار، لأنهم يدركون جيدا أن عواقبه بالنسبة للقانون الدولي ستكون كارثية، لأنه لا يجوز الاستمرار إلى ما لا نهاية في استخدام الآليات القانونية لأغراض سياسية، ما يدمر أسس القانون نفسها.
واعتقل نافالني، أوائل يناير، فور عودته إلى روسيا من ألمانيا (التي كان يتواجد فيها منذ تعرضه للتسميم المزعوم في أغسطس الماضي)، ثم قرر القضاء سجنه لمدة 2.8 عام بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا في قضية الاختلاس.
