يطبق 14 مارس.. السعودية تعلن تفاصيل «إلغاء الكفيل»

صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت دليلًا يشرح بالتفصيل عن آلية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (إلغاء نظام الكفيل) التي ستطبق في 14 مارس 2021.

وهذه المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وقد تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية ومركز المعلومات الوطني ومجلس الغرف السعودية، وجاء ذلك بناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأوضح حنفي في بيان له أن الدليل شمل عدة محاور منها خدمة التنقل الوظيفي وهو السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين (الوافدين) بين منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وأشار إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة بالنسبة للعامل الوافد يجب أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل السعودي، وأن يكمل العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، وأن يكون لدى العامل عقد عمل موثق، وجود عرض وظيفي يقدم عبر منصة (قوى) من قبل صاحب العمل الجديد وأخيرًا تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

كما أنه توجد حالات يسمح للعامل فيها بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد 3 أشهر من تاريخ دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وإذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وإذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته، في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، وعند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص، وفي حالة وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.

وأفاد حنفي أن الدليل شمل أيضًا خدمة الخروج والعودة، وهي خدمة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة (أبشر) الإلكترونية، ولكن توجد شروط للاستفادة من هذه الخدمة وهي أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون للعامل إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق، وألا يكون على العامل الوافد رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات وأن يقر العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل عبر منصة (أبشر).

وقال نائب رئيس الاتحاد إن آخر ما شمله دليل خدمة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي خدمة الخروج النهائي والتي تسمح للعامل الوافد برفع طلب خروج نهائي خلال سريان عقده أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة (أبشر)، ولكن لا بد من توفر نفس شروط الحصول على خدمة الخروج والعودة.

واختتم حنفي أنه يوجد ارتياح بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة من تطبيق هذه المبادرة، مما سيكون له أثر إيجابي على تحسين سوق العمل وتنمية الكفاءات البشرية وحل المشاكل بين العامل وصاحب العمل التي كانت تحدث من قبل إلكترونيًا عن طريق منصة (ودي) وأن هذه المبادرة (إلغاء نظام الكفيل) ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تشهد تطورًا في جميع المجالات منها الاقتصادية والأمنية والثقافية وسوق العمل السعودية.