«البيئة»: 2020 بداية الاستثمار الأخضر في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بالدعم المستمر للقيادة السياسية شهد ملف البيئة علامات فارقة في مجالاته المختلفة خلال عام ٢٠٢٠ رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، والتي يمثل الحفاظ على البيئة وصون الموارد محورا أساسيا لمواجهتها والقضاء عليها، مما ساعد على إحراز تحولا ملحوظا على مدار الفترة الماضية، معلنة أن عام ٢٠٢٠ كان بداية حقيقية للاستثمار الأخضر في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين أن عام ٢٠٢٠ ونتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية، كان عاما مميزا في مسار الإعداد والتنفيذ للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث شهد علامات فارقة في مسار المنظومة وأهمها خروج أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر إلى النور بعد إصداره من رئيس الجمهورية.

وتابعت أن وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة قامت بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، حيث يتضمن وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.

كما قامت بتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة كجامعى القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات. كما تقوم وزارة البيئة حاليا بالاعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة للخروج بلائحة تضمن فاعلية تنفيذ القانون وتطبيقه وقدرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجال إدارة المخلفات.