هل يمنع قانون العمل الجديد جرائم المكاتب الوهمية لتسفير العمالة؟

مع تعدد وقائع القبض على أصحاب المكاتب الوهمية لإلحاق العمالة بالخارج، التي تحقق أرباحها على نعوش أحلام الشباب، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للجنة القوي العامل، والذي حدد عددا من المخالفات يترتب عليها إلغاء تراخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج، كان بينها تزوير المستندات.

فلم يكن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة المحدد لقواعد إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة بالداخل والخارج من فراغ، إذ كان لتلك المكاتب خاصة المسئولة عن إلحاق العمالة بالخارج العديد من وقائع النصب على الشباب.

عادل أحمد شاب في العشرينات خريج كلية الهندسة حلم بالسفر إلى إحدى الدول العربية، لم يحصل على فرصة عمل طوال 6 سنوات منذ تخرجه، كان لأصدقاءه يدا في معرفته بإحدى مكتاب إلحاق العمالة بمدينة نصر.
‏
لم يتوان "عادل" لحظة عندما سمع عن الدور الذي قام به المكتب مع شباب، ليبدأ في إجراءات السفر، وبالفعل ذهب إلى المكتب، وشعر بجدية الأمر نظرا لفخامة المكان واستقبال الموظفين وطلبهم بعض الاوراق اللازمة، ودفع 30 الف جنيها لصاحب المكتب دفعة اولى مقابل الحصول على التأشيرة.

‏انتظر "عادل" على أن يرن هاتفه ويبلغه المكتب بانتهاء إجراءات السفر كما وعده المسئول، لكن تمر الأيام دون جدوى، ولم يجد بدا من الذهاب ليطمئن بنفسه على حلمه الذي دفع من أجله "تحويشة العمر"، ليجد زحاما شديدا وهرجا وأصوات شجار ترديد كلمات "احنا اتضحك علينا..دول نصابين"، حاول عادل ان يكذب ظنونه، إلا أن ظنه كان الأصدق حينما تأكد أن الشجار والصراخ لشباب دفع للمكتب أموالا آملا فى السفر، واكتشفوا أن قوات الامن القت القبض على صاحبه، وإغلاقه لكونه يعمل دون ترخيص، وحينئذ تبددت أحلام عادل، وشعر أن مستقبله قد ضاع.
‏
‏
الأمر تكرر مع أحمد رزق، 35عاما، يعمل في المقاولات، قال:"عرفني أحد اصدقايي على أحد شركات إلحاق العمالة بالخارج في مصر القديمة، لرغبتي الشديدة في السفر لاحدى الدول العربية لتحسين دخل أسرتي"
‏
وتابع: بالفعل ذهبت إلى مقر السركة التي تقبع في إحدى العمارات القديمة بالحي، واستجاب لمطالب الموظفين داخلها من إعداد أوراق لإجراءات السفر.
‏
وقال:"قالولي هانكلمك ونتابع معاك"، استلموا مبلغ مالى 25 ألف جنيه، أنه انتظر فترة، لم يتصل أحد من المكتب وعند اتصاله بهم فوجئ بعدم الرد، مما جعله يذهب إلى مقر المكتب ويكتشف أنه قد أغلق أبوابه، فادرك أنه وقع ضحية ‏نصب.
‏
وقائع سابقة
كثفت الأجهزة الأمنية جهودها فى سبيل ضبط عدد من قضايا النصب والاحتيال باسم شركات توظيف الأموال وإلحاق العمالة بالخارج بالسنوات القليلة الماضية، ففى محافظة الغربية ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون استولوا على مبالغ مالية بلغ إجمالها 160 ألف جنيه، نظير توفير فرص عمل بالخارج.

وفى قنا أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شخص، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"، للنصب على راغبى السفر للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل، متخذًا من الشركة وكرًا لممارسة نشاطه.

وأكد محمود طاهر المحامى بالاستئناف العالي "للدستور"، إن إدارة شركة غير مرخصة تمثل في القانون جنحة، وتصل عقوبتها إلى الحبس لـ3 سنوات.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية وصل قرابة 5 ملايين عامل، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة يعمل بها 6 آلاف موظف.