خبراء: رغبات وتوجهات أردوغان في الاقتصاد السبب الرئيسي في تدهوره

تواصل الليرة التركية انخفاضها أمام العملات الأجنبية، وتجاوز سعر صرفها خلال شهر نوفمبر، عتبة 8.45 أمام الدولار.

وكشف خبراء الاقتصاد، أن مشكلة الاقتصاد التركي ليست في شخصيات الوزراء، ربما كان تعيين ألبيرق، أحد أسباب التراجع الاقتصادي، لكنه ليس السبب الرئيسي، بل تعارض رغبات وتوجهات أردوغان الاقتصادية، مع سياسات البنك المركزي، كانت سببًا رئيسيًا في زعزعة ثقة المستثمرين بالسوق التركية.

ويستشهد الخبراء، بفترة وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، الذي يصفه البعض، بمهندس الاقتصاد التركي، ويقول شاكر أوزداغ، الباحث والخبير الاقتصادي، للعربية.نت، "خلال الفترة التي كان فيها باباجان في إدارة الاقتصاد، كانت هناك نقاشات دائمة حول أسعار الفائدة، واستقلالية البنك المركزي، خلال هذه الفترة، برز علي باباجان كشخصية تفهم لغة موظفي الاقتصاد كما يطلق عليها في الأسواق، باباجان بتصريحاته الحكيمة عندما كان في إدارة الاقتصاد، حال دون تصعيد الجدل، لا سيما فيما يخص البنك المركزي".

وشدد أوزداغ، على أن ثقة المستثمرين بالسوق التركية تحتاج إلى التأكيد الواضح الصريح من أركان الحكومة، ولاسيما الرئيس أردوغان على استقلالية البنك المركزي، وعدم التدخل في قراراته، أو محاولة الضغط عليه، عندما تتحقق هذه الشروط تتحقق بيئة مناسبة للاستثمار، وهذا مايشجع عودة المستثمرين".

ولخص تيموثي آش، استراتيجي أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط، في بنك الاستثمار الياباني، عمل باباجان خلال 13 عام بأنه "أكتسب ثقة كبيرة خلال الأعوام التي عمل بها مع المستثمرين".

وفقًا للخبراء، هناك ميزة أخرى لعلي باباجان، تبرز بخروجه من الأزمة المالية عام 2008 بحالة أفضل من حال البلدان النامية الأخرى.

وتزامنت تصريحات أردوغان، مع هجوم من وسائل إعلام مقربة منه، وتابعة لصهره بيرات ألبيرق، خصوصًا جريدة صباح، واستهدفت باباجان مباشرة.

لكن وجود باباجان في موقع المسؤولية بالنسبة لإدارة الاقتصاد، كان يعطي المستثمرين طمأنينة، وارتياحًا في الأسواق، يدلل على ذلك تعليق لجريدة زمان، المعارضة، والتابعة لفتح الله غولن، نشرته عام 2017، "الاقتصاديون ينتظرون إدارة اقتصادية لا تناقش استقلالية البنك المركزي، وتركز على الإصلاحات، إذا شارك علي باباجان في مجلس الوزراء، فإن سعر الدولار مقابل الليرة التركية، سينخفض بسرعة".

وقال الصحفي الاقتصادي التركي، بكير مراد أوغلو، أن السياسة الخارجية لحكومة أردوغان، والأحداث التي عاشتها تركيا بدءًا من عام 2015، أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد التركي.

وقال أوغلو وفقا لقناة العربية الإخبارية، إذا استعرضنا الأحداث التاريخية منذ 2015 تحديدًا، وهو نفس العام الذي غادر فيه باباجان الحكومة، نرى أن الهجمات الارهابية لحزب العمال الكردستاني عادت من جديد داخل البلاد، أيضًا تفجيرات لتنظيم داعش في المدن الرئيسية الهامة، لاسيما إسطنبول، وعمليات عسكرية تركية، خارج الحدود، ولا ننسى محاولة الانقلاب الفاشلة، والتوتر مع الولايات المتحدة بسبب احتجاز القس الأميركي، كلها عوامل أثرت سلبًا في الاقتصاد التركي، ولاسيما قطاع السياحة، طبعًا العلاقات الثنائية السيئة مع دول عربية لاسيما الخليجية منها، ساهمت بتراجع التصدير إلى تلك الدول لاسيما خلال الأشهر الماضية، وهذا كله ينعكس سلبًا على الاقتصاد".