بدعم دولي.. كيف تمكنت مصر من حماية المرأة خلال جائحة كورونا
وضعت مصر قيادةً وحكومة المرأة المصرية، كأساس لتنميتها لدورها ومكانتها المتميزة، وهو ما ظهر جليًا في عدة مستويات عندما تم الإعلان عن مبادرات للكشف المبكر عن اورام سرطان الثدي، وكذلك تخصيص معاش تكافل وكرامة للسيدات المعيلات، والرائدات الريفيات، وتقليدها للعديد من المناصب المهمة التي لم تصل إليها من قبل.
ولم تغفل حمايتها كذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لتقدم لها كافة الدعم والمساندة لمواجهة تداعيات الازمة، الأمر الذي لاقى قبول واحتفاء من دول العالم، لذا فخلال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان لاقت مصر دعمها وتأييدها لاعتماد مشروع قرار غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا"، حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة بالإجماع وبتوافق الآراء.
وفي تقرير للأمم المتحدة أكدت فيه أن مصر من أولى الدول بمنطقة الشرق الأوسط التي اتخذت تدابير وقائية لدعم المرأة ومساندتها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ففي مايو الماضي قدمت الأمم المتحدة تقريرًا رصدت فيه تصاعد العنف ضد النساء في ظل جائحة الفيروس، ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى حث الحكومات والدول إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، قائلًا: "ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالميّة مروعة في العنف المنزلي".
يأتي الهدف من هذا المشروع بتسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، وتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلالها، وطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف هذه التداعيات عليهن.
وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد اتخذت مصر عدة قرارات لتكون دعمًا وسندًا للمرأة المصرية، من أبرزها:
- استئناف حملات 100 مليون صحة
في يوليو الماضي أعلنت وزارة الصحة استئناف العمل مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، في مواعيدها الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية لمنع الاصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطباء وكذلك السيدات اللاتي يذهبن للكشف، وذلك لضمان وتأكيد سلامتهن وأمانهن والاستمرار في فحصهن، ضد أمراض سرطان الثدي بالكشف المبكر وتلقي العلاج.
ومع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراعاة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، وذلك لأن مساهمتها في القوى العاملة تبلغ 20.9 %، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملًا دائما 89.3 % مقابل 67.1 % للذكور، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- زيادة المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة
ومع تفشي الجائحة وما تبعه من اتخاذ إجراءات احترازية وقائية، شهدت عدة أسر أزمات مالية صعبة، عندها أعلنت التضامن الاجتماعي زيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة إلى 60 ألف أسرة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها إلى 900 جنيه شهريًا، كما تم تضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
- مساعدة اصحاب المشروعات المتوسطة
وقرر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساعدة أصحاب المشروعات، خاصة السيدات لمواجهة الآثار السلبية للفيروس والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن، بتأجيل سداد أقساط القروض.
- إجازات استثنائية للموظفات
ومع بداية الأزمة تم منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كتاب دوري.
و تم تكثيف الإجراءات الاحترازية لأبناء دور الرعاية وتوفير كافة الاحتياطات الصحية ومنشورات التوعية، وتشمل دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن صرف أدوية للأمراض المزمنة، وألبان الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر، وذلك لسهولة الوصول الى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء.
وفي إبريل أعلنت وزارة الخارجية عن دورها في إعادة المواطنين العالقين بالخارج، الى البلاد وإعطاء الأولوية للسيدات والاطفال.
وفي نفس الشهر أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن دعم آليات التسويق الإلكتروني للسيدات المنتجة من المنزل، من خلال إدارة المعرض الالكتروني بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
