سقوط عصابة تزوير عقود الاستيلاء على فيلات وأراضى الغير (فيديو)
نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في توجيه ضربات موجعة للمزورين الذين يطلقون على أنفسهم "أبناء القنصل"، الذين تخصصوا في تزوير عقود ومستندات للاستيلاء على أراض وفيلات وشقق مهجورة، مستغلين سفر أصحابها للخارج منذ عدة سنوات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية استخدامها في الغش والتدليس على الجهات الحكومية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفي واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيل عصابي يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء ضياء الدين فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلًا عصابيًا ضم شخصين "الأول بدون عمل- له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، والثانى سمسار أراض وعقارات– له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة الجيزة" إذ اتفق المتهمان فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها في الاستيلاء على الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين.
وكشفت التحريات والتحقيقات بإشراف العميد إسماعيل متولي مدير إدارة التزييف والتزوير، عن أن المتهم الأول يستغل كونه يعمل وسيطًا في مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويزور مستندات ملكيتها، ومن ثم بيعها للمتهم الثاني الذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتي أمن "القاهرة – الجيزة" وما توافر من معلومات بقيام المتهمين باستئجار شقة سكنية بالطالبية بالجيزة واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي تم ضبطهما بدائرتي قسمى شرطة "الساحل – الطالبية".
وبتفتيش الشقة، عثر على 40 توكيلا عاما وخاصا خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقاري المختلفة، ممهورة جميعًا ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "مزورة تزويرًا كليًا"، و38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة "مزورة تزويرًا كليًا"، و30 طلب شهر عقاري خالية البيانات منسوب صدورها إلى مأموريات شهر عقاري مختلفة والمستخدمة في الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية "مزورة تزويرًا كليًا".
وعثرت مباحث الأموال العامة بإشراف العقيد سمير البابلي وكيل إدارة مكافحة التزييف والتزوير، على 20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدورها لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يتم استخدامها في إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد "مزورة تزويرًا كليًا"، و25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد بتنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين "مزور تزويرًا كليًا"، و3 نماذج منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وتستخدم في طباعة التوكيلات المزورة "معدة للتزوير"، و4 محاضر تسليم أراض وعقارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة تزويرًا كليًا"، وتقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية ممهورة جميعًا بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة "مزورة تزويرًا كليًا".
وعثر أيضًا على 2 شيك بنكي منسوب صدورهما لأحد البنوك العاملة بالبلاد "مزوران تزويرًا كليًا"، و2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومي باسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث "تاريخ الميلاد – الصورة"، والأدوات المستخدم فى عمليات التزوير "أقلام – حبارة – ممحاة – أمواس – عدسة لاصقة – مسطرة حديدية – مقص – سخان كهربائي– صمغ – مسدس شمع"، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وهاتفين محمول، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها تحوى على برنامج تعديل البيانات والصور "الفوتوشوب"، وملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التي تم اصطناعها والتلاعب بها عن طريق استخدام برنامج تعديل الصور والبيانات "الفوتوشوب"، ورسومات هندسية لقطع أراض بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة.
واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى، وأنهما وراء ارتكاب وقائع احتيالية تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، عبارة عن "قطعتي أرض أحدهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والأخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتين بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتين لمواطنين مقيمين خارج البلاد"، وتم التوصل لأحد الضحايا، وبسؤاله أكد شراءه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمين بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لأحد مكاتب الشهر العقاري، وتحصلا منه على مبلغ مالي كمقدم حجز.
