«الإسكان» تكشف لـ«الدستور» آلية السيطرة على مخالفات البناء

◄المتحدث باسم الإسكان: تكوين فرق عمل في كل جهاز لرصد المخالفات والإبلاغ بها وإزالتها قبل حدوثها

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم  وزارة الإسكان، إن الوزارة تدير عملية التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة من خلال 3 محاور، أولها تشجيع المواطنين على عملية التصالح لتقنين الأوضاع، وتوثيق قانونية المخالفات التي يسمح بها القانون عن طريق استقبال جميع الطلبات، وترك البت في المخالفة والموافقة عليها من عدمها وتقدير قيمتها للجنة المشكلة بالقانون، وهذه الأمور لا تخضع لسلطة أجهزة المدن، إنما تخضع لسلطة اللجان المشكلة وفقا للقانون.

وأشار "خطاب" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن المحور الثاني يتمثل في الحفاظ على العمران القائم، وإزالة أي مخالفة ظهرت بدءا من أبريل 2019، حتى لا يقوم أحد بأي مخالفة جديدة، والمحور الثالث والأهم، يقوم على تكوين فرق عمل في كل جهاز مدينة من المتخصصين، مهندسين وإداريين وشرطة التعمير، للمرور على كل المباني وبحث الرخص الجديدة ومراجعة الرخص القديمة، للتأكد من أي مخالفات، وإعداد تقارير بها، يجري تجهيزه للعرض على الوزير.

وأضاف أنه سيكون هناك فرق خلال الأسابيع المقبلة، يملكون أحدث تقنيات الفنية، ويستخدمون جي بي اس سيستم لرصد أي مخالفات جديدة، وسيتم تكوين وحدة مركزية في هيئة المجتمعات، تكون مهمتها توزيع المخالفات فورًا على جهاز المدينة وشرطة التعمير للتوجه لمكان المخالفة وإيقافها قبل حدوثها.

وكشف خطاب عن أنه بعد 30 سبتمبر، وانقضاء فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء في أجهزة المدن الجديدة، سيتم حصر جميع المخالفين، واستثناء من تقدموا بطلبات للتصالح، ويتم تطبيق القانون على من لم يتقدموا للتصالح، وذلك من خلال تقارير الرصد والحصر التي يجري إعدادها لتقديمها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.