خبراء يوضحون دور قانون التصالح في حفظ أمن وسلامة المجتمع

تعد العشوائيات قنابل موقوتة من شأنها تهديد وتدمير أمن وسلامة المجتمعات، وحرصًا من الدولة للتصدي لتلك الأزمة قامت ببناء مدن عمرانية حديثة آدمية تكفل حياة كريمة لقاطنيها بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء لردع المخالفين ووقف البناء العشوائي.

يتضمن قانون التصالح على مخالفات البناء الكثير من التيسيرات للمخالفين بشأن التشجيع على التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون، وذلك بحسب حالات محددة ومشروطة وأبرزها عدم التعدي على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأملاك الدولة.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي أهمية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء؛ للقضاء على العشوائيات في المجتمعات.

في هذا الصدد؛ أوضح عاطف مخالف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من أجل القضاء على البناء المخالف والارتقاء بالمجتمع العمراني المصري كان لابد من حل رادع يتصدى للمخالفين، وهذا بالضبط ما يهدف إليه قانون التصالح في العقارات المخالفة للمواد ونصوص هذا القانون.

أضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن أبرز ما جاء في قانون التصالح على مخالفات البناء هو عدم التعدي على أراضي الدولة، كذا الالتزام بخطوط التنظيم من حيث أحوزة الشوارع أو قيود الارتفاع، مشيرًا إلى هدف القانون في تقنين أوضاع المخالفين، والاستفادة من الأموال التي يتم تحصيلها جراء التصالح في الارتقاء بالمجتمعات العمرانية وتطوير الخدمات والمرافق.

كما أشاد حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لوقف البناء وعدم التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، موضحًا أن محاسبة المخالفين والتصدي لهم من المؤكد أنه سيعود بالنفع على العمران في الدولة.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية أنه منذ ثورة يناير إلى الآن تم بناء وتشييد ملايين العقارات المخالفة والتي تتعدى على أراضي الدولة دون مراعاة التخطيط العمراني، لذا جاء قرار وقف البناء لمدة 6 شهور وتنفيذه على أرض الواقع لمحاولة السيطرة على الأمر من قبل المؤسسات والوزارات المعنية كوزارة التنمية المحلية.

وأضاف، أنه على الرغم من كم العقارات المخالفة في الدولة إلا أنه كانت نسبة الإزالات ضئيلة مقارنةً بها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم العشوائيات في الدولة، لافتًا إلى أن صدور قرار وقف البناء وقانون التصالح جاء لحل هذه الأزمة.

فيما أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن البناء العشوائي هو أخطر شيء من الممكن أن يهدد الدولة، وفي الوقت الذي يتم فيه القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة تشيد الدولة بدلًا منها مدن جديدة وإسكان آدمي للأسر والمواطنين.

وأضاف "فرج" أن هناك العديد من مدن الإسكان التي شيدتها الدولة لضمان حياة آدمية وآمنة لمواطنيها، وفي المقابل تقضي على العشوائيات التي بمثابة القنبلة الموقوتة التي تهدد سلامة المجتمعات، مشيرًا إلى أن كل ذلك يمثل إنجازات حقيقية تُحسب لقيادة الدولة.

وذكر أن التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعي بلغت ذروتها حتى تحول العمران إلى كتل من العشوائية، وتصدت الدولة إلى هذه الأزمة ببناء مجتمعات عمرانية جديدة بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي لم يحدث في مصر من قبل.