«سرقة حقوق الملكية الفكرية».. سلاح ترامب ضد الصين

أغلقت واشنطن قنصليات تابعة للصين بتهمة سرقة أفكار الشركات الأمريكية، ويمثل القرار تصعيدا كبيرا فى التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم في ظل اتهامات جديدة لبكين بالتجسس فى الولايات المتحدة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المواقف التي اتهم ترامب فيها الصين بسرقة الملكية الفكرية:

- سرقة وإخفاء معلومات عن كورونا
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسرقة الملكية الفكرية أكثر من مرة، حيث اتهم ترامب مؤخرًا الصين بسرقة أبحاث لقاح كورونا.

وجدد اتهاماته مرة أخرى، ووجه للصين اتهامات بإخفاء المعلومات الحقيقية عن الفيروس وتعمدها تضليل العالم بشأن الوباء الجائح عالميًا.

- هواوي تشكل خطرًا أمنيًا
شنّ دونالد ترامب حربًا ضد شركة «هواوي» الصينية للهواتف المحمولة، مبررًا أن الشركة تشكل خطرًا أمنيًا على أمريكا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمكن ترامب من إقناع بعض الدول بحظر استخدام هواوي، حيث قررت بريطانيا منع شركة هواوي من الاستثمار في الجيل الخامس في بريطانيا.

- الحرب التجارية
توجه العديد من دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أصابع الاتهام إلى الصين في انتهاكها لقوانين الملكية الفكرية، فالشركات الصينية تحصل على التقنية الخاصة بشركات منافسة لها بوسائل غير مشروعة.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الصينية تضغط على الشركات الأجنبية المستثمرة في الصين، لتسريب تقنيتها للشركات المحلية ثمنًا لإعطائها المجال للاستثمار في الصين.

- الاستيلاء على الشركات
نقلت العديد من الشركات الأمريكية إنتاجها إلى الصين، للتمتع بميزة انخفاض كلفة العمالة، ولكن هذه الشركات دفعت ثمنًا باهظًا نظير الانتقال للصين، حيث أجبرتهم الصين على نقل التكنولوجيا معهم، وحقوق ملكيتهم الفكرية أيضا.

وبالنسبة للشركات التي لم تنتقل إلى الصين، فقد استطاع الصينيون التسلل لأسرارها التجارية، وهناك قائمة طويلة في الولايات المتحدة من الاتهامات ضد أفراد صينيين وشركات للتجسس والقرصنة الإلكترونية.

- خسائر الولايات المتحدة
تقدر الحكومة الأمريكية الحجم الإجمالي للملكية الفكرية التي سرقتها الصين خلال السنوات الأربع بين 2013 و2017 ب 1.2 تريليون دولار.

وفي عام 2018، أكد مكتب التمثيل التجاري في الولايات المتحدة عن تجاوز خسائر البلاد جراء انتهاكات الملكية الفكرية مئات المليارات من الدولارات.

وفي السياق نفسه، خلص المكتب بعد تحقيقات مطولة، إلى أن خسائر الولايات المتحدة السنوية تراوحت ما بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار.