حظر التعاقد مع عمالة على أبواب الموازنة.. ولا زيادة منفردة في الأجور

فرضت الحكومة، على كافة وحدات الجهازالإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة، ضوابط صارمة لمنع تضخم مخصصات أجور العاملين بالدولة، مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2020-2021، حيث وجهت بحظر إجراء الجهات الداخلة فى الموازنة العامة أية تعاقدات مع عمالة على أى من أبواب الموازنة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن.

وتضمنت التأشيرات العامة للموازنة الجديدة والتى تم تعميمها على الوزارات ودواوين المحافظات، التأكيد على حظر اتخاذ أي قرارات منفردة بزيادة المزايا المالية المقررة للعاملين بالدولة مع بداية العام المالى 2020-2021 في يوليو الجاري إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية، كما لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفى حدود وفور اعتمادات الباب الأول "أجور وتعويضات العاملين" بالموازنة العامة.

وألزمت الجهات الحكومية بحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأىٍ من أبواب الموازنة فى غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية، ولا يتم صرف مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجوروتعويضات العاملين"، وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثانى "شراء السلع والخدمات"، إلا بموافقة وزير المالية.

وكلفت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر الوظائف الشاغرة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذى سبق تعيينه من ذوى الإعاقة، وذلك لتعيين ذوى الإعاقة ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مشددة على ضرورة استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة بعد التنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، وحجز نسبة 2% لتشغيل مصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.