رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تسعيرة موحدة».. «الصحة» تمنع استغلال المستشفيات الخاصة لمصابى كورونا

الصحة
الصحة

في خطوة إيجابية لمنع استغلال المستشفيات الخاصة لمرضى فيروس"كورونا" عن طريق المغالاة في تكاليف علاجهم، حددت وزارة الصحة تسعيرة للعلاج بمستشفيات القطاع الخاص، بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين بشأن الارتفاع الجنونى بأسعار العلاج.

وحددت الوزارة تكلفة العلاج داخل المستشفيات الخاصة سواء بالأقسام الداخلية أو أقسام الرعاية المركزة، لتتراوح تكلفة اليوم الواحد بغرفة العزل بالقسم الداخلى بين 1500 إلي 3000 جنيه.

أما تكلفة اليوم في الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيها، وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5000 إلى 7000جنيها.

وقبل هذه التسعيرة تتبعت "الدستور" سلسلة التكاليف داخل بعض المستشفيات الخاصة نظير الحجز بها لمريض فيروس "كورونا"،وتبين وجود تفاوت في الأسعار لكن اتفق الجميع على المغالاة في التكلفة.

وبلغت تكلفة مريض فيروس "كروونا" الذي ثبت إيجابية تحليله بمستشفى "س.أ" 15000 جنيهًا نظير تلقي العلاج ليوم الواحد فقط، أما بمستشفى "س.د" تراوحت الأسعار بين12000 إلى 13000جنيهًا.

وتواصلت "الدستور" مع آهالي أحد مرضى كورونا يدعى سيد محمد علي بمحافظة الجيزة فقال: تم حجز والدته بأحد المستشفيات الخاصة نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة بمستشفى العزل الحكومي القريب من مسكنه، واضطر إلى الاستدانه من أصدقائه لسداد تكاليف العلاج وهي 13000 جنيهًا باليوم الواحد، موضحًا أن والدته حتى الآن تمكث داخل المستشفى، مشيدا بما قامت به وزارة الصحة لمنع الاستغلال البشع من أصحاب المستشفيات الخاصة للمصابين فى ظل حاجة الآهالي لإنقاذ ذويهم مهما كلفهم ذلك من أعباء.

وأكدت علياء محمد شقيقة إحدى المصابات بفيروس"كورونا" أن تدخل الدولة في وضع تسعيرة للمستشفيات الخاصة أنقذ الكثيرين ممن لم يجدوا ملجأ سوى هذه المستشفيات لعلاج ذويهم بها، موضحة أن تلك المغالاة في التكاليف شكلت عبئًا على الكثيرين خاصة في ظل توقف عمل للعديد من المواطنين،بسبب الفيروس، واعتمادهم على بعض الأموال الخاصة التي كانوا يدخرونها.

ومع إعلان وزارة الصحة عن تسعيرة للمستشفيات الخاصة، تقدم النائب نبيل بولس بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإعادة النظر في تسعيرة الدولة لتكلفة العلاج داخل المستشفيات ومحاولة تخفيضها، كونها لا تتفق مع إمكانيات قطاع من الشعب الذي يذهب إلى تلك المستشفيات بسبب عدم وجود أماكن شاغرة بالحكومية، وليس لقدرته على دفع مصروفات هذه المستشفيات.