مصدر بـ«البترول»: لا تأثير لـ«رسم الـ30 قرشًا» على أسعار البنزين

قال مصدر مسئول في الهيئة العامة للبترول: إنَّ قرار مجلس النواب اليوم بالموافقة على مشروع قانون لتعديل «قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة» والخاص بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًَا لكل لتر سولار، ما هى إلا إجراءات مالية تتم وفق خطة موازنة الدولة والمرتبطة بميزانية الطاقة، وهي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول وليس لها أى تأثير على أسعار المنتجات البترولية، ومنها البنزين.

وكشف المصدر في تصريحات لـ«الدستور» على أنه لا نية لزيادة أسعار البنزين أو السولار حتى نهاية يونيو المقبل، مشيرًا إلى تطبيقها بالزيادة أو النقصان بناء على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد الأسعار بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك بناء على متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر صرف الدولار، وتكاليف تداول المنتجات البترولية، بحيث تكون نسبة الانخفاض أو الزيادة فى الأسعار كل 3 أشهر لا تتعدى 10% طبقًا لقرارات لجنة التسعير.

وكان وزير المالية قد أكد في بيان للبرلمان اليوم أن أسعار المنتجات البترولية كما هي ولن تزيد على الأسعار الحالية، موضحًا أنه ستكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تؤول القيمة المحصلة للخزانة العامة من حسابات الهيئة، وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس.