بمشاركة المشاط.. منظمات دولية تبحث إنقاذ إفريقيا من كارثة كورونا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عبر "الفيديو كونفرانس"، في مؤتمر "التعبئة مع إفريقيا" ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي 2020، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وموسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأصدر البنك الدولي وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأمم المتحدة تعهدت بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامها بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارًا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقرًا.

وقال البيان، إن المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعمًا عاجلًا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الإفريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 فى مواجهة فيروس كورونا، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار.

وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اقترحت مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيدا من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، وأشادت باتفاق دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول بدءا من 1 مايو 2020.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: "نادرا ما يشهد العالم أزمة بهذا الحجم، ولا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه ولا يمكن أن ندع في استجابتنا أي بلد بمفرده، والبنك قدم بالفعل دعما طارئا لثلاثين بلدا في أنحاء إفريقيا، وإنه يعتزم المزيد، وسيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد، خاصة تلك البلدان الأكثر تضررا من فيروس كوفيد - 19".

وذكر البنك الدولي، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولي على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار.

وقالت كريستاينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: "رسالتنا واضحة نحن نقف مع إفريقيا ومن خلال التزاماتنا نحن نتحرك مع إفريقيا للمساعدة في تخفيف التأثير الهائل للوباء في جميع أنحاء القارة، ويتحرك صندوق النقد الدولي مع العديد من الشركاء الآخرين للاستفادة من مواردنا والمساعدة في إنقاذ الأرواح وسبل المعيشة".

وقال سيرسل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إنه ما زالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الإفريقية التصدي الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية.

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة الإفريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي لفيروس كورونا، وتخفيف عواقبه الاقتصادية.

وعرض أمين الأمم المتحدة إطارًا من 3 مراحل لتخفيف الديون وضمان تحقيق الاستدامة المالية في إفريقيا، وبما لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتركز المرحلة الأولى على تعليق خدمة الديون على الدول النامية بالقارة مع توجيه هذه الدول مواردها المالية بعيدا عن التزامات الديون، وبما يسمح لها بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتتضمن المرحلة الثانية، تخفيف الديون على الدول النامية بالقارة الإفريقية بما يسمح لها بالاستمرار في التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر مع النظر في إمكانية استخدام برامج مبادلة الديون، ويتركز المحور الثالث على هيكلة الدين العام وإدارة الديون لتعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن هذا الإطار الذي عرضه أمين الأمم المتحدة، يعكس ما عرض من قِبل وزارة التعاون الدولي من رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ممثلي الأمم المتحدة وشركاء التنمية، خلال أبريل الجاري، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، وبحث تكوين منصة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في المستقبل وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت الوزيرة، استراتيجية "مصر كوفيد- 19 الاستجابة وإعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تضمن جزء منها الدفع بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي وكما ظهر فى سياسات البنك المركزي.

كما أرسلت وزارة التعاون الدولي، بشكل رسمي، عدة عروض تقديمية إلى الأمم المتحدة وشركاء التنمية الذين شاركوا في الاجتماع، وهم ممثلو هيئات الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين، وتركز الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.