برلماني: الإجراءات الحكومية الاقتصادية تحد آثار أزمة كورونا
قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات السريعة والمدروسة والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة تساعد في التخفيف من الأضرار الاقتصادية التي سيسببها فيروس كورونا، مضيفا أنه لابد من استمرار العمل والاإنتاج مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وتحقيق الوعي الاستهلاكي.
وأوضح متولي، في بيان له، أن الدولة اعتمدت خطة على عدة محاور، أهمها ضخ السيولة في سوق المال لتلافي الآثار الناجمة عن الانكماش الاقتصادي العالمي بهدف تحقيق استقرار للأسعار، وتقديم الدعم المالي غير المباشر للمستثمرين خاصة في مجالات الاستثمار الأكثر تأثرًا بالأزمة وتوجيه دعم مالي غير مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعها للتوسع وزيادة الإنتاج لتغذية الأسواق بالمنتجات، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، ودعم المصانع بشكل مباشر من خلال عدة طرق، منها تخفيض أسعار المواد الخام من غاز وكهرباء وبنزين، مع التصالح مع المصانع المتعثرة، وإلغاء الغرامات، وتأجيل أقساط القروض، وجميعها قرارات ساهمت في حل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات وكانت مطلبا ملحا وضروريا لعدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمهنية في مصر.
وأكد النائب، أن الدولة المصرية أثبتت مدى قوة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع تلك الأزمة، مشيدا بالإصلاح الاقتصادي الذي تم في مصر والذي من شأنه العمل على إنتاج ما يلزمها من مصانعها على أساس أن الاقتصادي المصري متنوع ولا يعتمد على الخارج، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تعود لمصاف الدول الصناعية.
