حماية المواطن أولاً.. تفاصيل اجتماع 5 وزراء لبحث آلية صرف منحة العمالة

عقد وزراء القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات، والدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيا عصر اليوم الأحد، بمقر وزارة الإعلام، لاستعرض إجراءات صرف منحة 500 جنيه لمدة 3 أشهر، أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحدد الوزراء، آلية صرف المنحة اعتبارًا من غد الإثنين وحتى يوم الخميس، من خلال رسالة نصية ستصل إلى المستحق على هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5700 منفذ وفرع، للبريد والبنك الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة تم تخصيصه لصرف المنحة لكل ذي حق.

وأكد الوزراء على ضرورة أن كل مواطن عند التوجه لصرف المنحة أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى صور ضوئية منها، وهاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبدون ذلك لن يتم الصرف ولن يتمكن من الدخول للمنفذ المعد للصرف، وكل ذلك منعا لعدم التزاحم، وضمانا لسلامة المواطنين.

جاء ذلك المؤتمر في إطار اهتمام الدولة متمثلة في قيادتها السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفئة العمالة غير المنتظمة وتوجيهاته بتوفير سبل الرعاية اللازمة لها، والمتضررة من الأزمة التي تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما تم إصدراه من قرارات لحماية تلك الفئة وتقديم المساعدات اللازمة لهم، لتخطب تلك المحنة.

في بداية المؤتمر، أوضح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه اجتماع مهم في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحث وضع آليات وقواعد صرف المنحة التي قررها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة، في مبادرة أعلنت الأسابيع الماضية.

وفي نفس السياق، أوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه اليوم انتهي من كل الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف منحة قدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، في ظل الظروف الذي يمر به العالم من تداعيات فيروس كورونا.

وقال سعفان، إن توجيهات الرئيس بأن يكون هناك آليات تواكب إجراءات الصرف لحماية للمواطن، موضحا أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى ما يزيد علي أسبوعين، سجل خلالها حوالي مليوني عامل وعاملة غر منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدى الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن تسجيل هذه العمالة، يمكن من خلالها عمل قاعدة بيانات يتم من خلالها التعامل مع تلك الفئة لتقديم الرعاية لها فى الفترات القادمة.