تنفيذ مشروع "مرصد المرأة المصرية" بالتعاون بين مركز بصيرة

أعلن الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأي العام (بصيرة) عن تنفيذ "مشروع مرصد المرأة المصرية" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي، لإتاحة تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا في المجتمع.

وقال عثمان – خلال ورشة العمل الأولى للمرصد - إنه قبل ثورة 25 يناير كان يوجد تصورات عالية لتحسين مكانة المرأة في المجتمع، إلا أنه عقب الثورة كان المشهد مختلفاً تماماً، ورغم أن مطالب الثورة كانت مؤنثة "عدالة اجتماعية – ديمقراطية – كرامة إنسانية" إلا أن المشهد كان ذكورياً.

وأشار، إلى أن هدف المشروع هو توفير بيانات ومعلومات حول مختلف القضايا التي تخص المرأة المصرية، وإثارة حوار مجتمعي مستند إلى معلومات حول هذه القضايا، فضلا عن تعزيز تمكين المرأة، وتفعيل مراعاة النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العامة والبرامج، وتوزيع الميزانيات، بجانب رصد وتحليل وضع المرأة في مصر، وضمان رسم سياسات مستندة على الأدلة وعلى مراعاة حقوقها.

ولفت مدير المركز، إلى أن الدستور المصري لأول مرة سيتضمن مادة لتداول المعلومات مع توسيع اختصاصاتها؛ وهي المادة رقم 50 والتي تعتبر مؤشراً إيجابياً تلتزم الدولة من خلالها بتداول المعلومات وإتاحتها للباحثين، منوهًا بأن البيئة التشريعية لتداول المعلومات في النص الدستوري مهمة جداً لأنها تحكم القوانين المنظمة لعمل المرصد فيما بعد.

من جانبها، قالت الدكتورة نهاد جوهر من صندوق الأمم المتحدة للمرأة، إن الاتحاد الأوروبي سيشارك في مشروع مرصد المرأة المصرية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، مشيرة إلى وجود مشكلة أساسية في ندرة البيانات المتعلقة بالمرأة، والتي تواجه الباحثين.

وأوضحت جوهر، أنه بتوفر البيانات التي سيتيحها المرصد، سيتم دعم متخذي القرار السياسي في إمكانيات اتخاذ القرارات السليمة بناءً على معلومات واضحة وسليمة.

ولفتت، إلى أن هيئة الأمم المتحدة ستدعم مشروع المرصد حتى يكون المرصد قائما بذاته، ويتمتع بالاستقلالية، والحيادية، ولا يحتاج إلى أي تمويل خارجي.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جرجس، مدير العمليات بمركز "بصيرة"، إن فكرة دليل مؤشرات المرأة المصرية جاءت نتيجة لوجود تضارب في الأرقام الظاهرة حول المرأة المصرية، مشيرة إلى أنه تم العمل بهذا الدليل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ولفتت، إلى أن دليل المؤشرات سيكون متفقا مع المعايير الدولية، مع إمكانية مقارنته بعد ذلك على المستوى الدولي، وأنه سيتضمن نحو 100 مؤشر، منها مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة السياسية وتوزيع الموارد والتعليم، والعنف ضد المرأة، والمساواة في التغطية الإعلامية، وحرية التعبير.