عضو بـ«محلية النواب» يطالب بسرعة إنشاء «القابضة للقمامة»
قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المناقشات اتخذت مسارًا جديدًا ومختلفًا، عقب إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بفصل تحصيل رسوم النظافة عن فواتير الكهرباء يونيو المقبل، للإشكالية التي سترتب على كيفية تحصيل تلك الرسوم، الأمر الذي يتطلب التعجيل في تنفيذ مقترح إنشاء الشركة القابضة للقمامة، لتكون هي الكيان المسئول في مصر عن القمامة من جميع النواحي سواء عملية التحصيل أو التدوير، أو استيراد أو تصدير مكونات القمامة بعد فصلها.
وأكد الحسيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة أعلنت إعدادها مشروع قانون رسمي بإنشاء الشركة القابضة للقمامة وتحديد اختصاصات كل وزارة على حده داخل هيكلها وتأسيسها، لتكون في النهاية تحت مظلة وزارة البيئة.
وأوضح أن اللجنة وضعت عددًا من الثوابت أمام الحكومة في مسألة ملكية الشركة القابضة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع الحكومة داخل اللجنة، واتفقت الحكومة على أن يكون وزير البيئة له حق الفيتو في التوجيه والرقابة والتنفيذ، وستكون المشرف الأول على عملية إدارة المخلفات الصلبة، وصاحب التعامل الأساسي مع المستثمرين بجانب وزارة التنمية المحلية.
