وأوضح، أن اللجنة وضعت عدد من الثوابت أمام الحكومة في مسألة ملكية الشركة القابضة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع الحكومة داخل اللجنة، واتفقت الحكومة على أن يكون وزير البيئة له حق الفيتو