رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجرف القاري".. كيف يخطط "أردوغان" لنهب ثروة ليبيا البترولية؟

أردوغان
أردوغان

منذ أيام، وقّعت تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة "السراج" الإخوانية فى ليبيا حول الحدود البحرية، الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، وضمان أنقرة الحصول على حصة من الموارد البترولية؛ مما جدد النزاع حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرة أخرى، وآثار ردود فعل غاضبة لدى بعض الدول خاصة اليونان.

بدأت القصة عندما حاولت أنقرة الحصول على دعم طرابلس لضرب المنطقة الاقتصادية اليونانية، فقد مثلت تلك الاتفاقية انتهاكًا كبيرًا للجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت، بالإضافة إلى محاولات تركيا لمنع اليونان من التنقيب في جزيرة كريت، لذلك اعتبرت مخالفة صريحة لقانون البحار الدولي.

"خيانة عظمى" بتلك الكلمة أعلنت ليبيا عن رفضها التام لتلك الاتفاقية، التي اتضح أنها مجرد غطاء لتحقيق أهداف الحكومة التركية الإستعمارية داخل ليبيا، وأعلنت أيضًا الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للأمر، ووصفتها بـ" معدومة الأثر القانوني"، فالاتفاقية تتجاهل أمرًا واقعًا وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية وجزر أخرى في المتوسط بين تركيا وليبيا.

وتواصلت "الدستور" مع عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، فأكد أن الجرف القاري هو الإنحدار المواجه للشواطئ أمام كل دولة، وغالبًا ما يكون انحدار خفيف ممتد لمسافات كبيرة، وهناك أماكن أخرى يكون العمق بها في غاية الشدة.

وتابع: كل دولة لها مسافة معينة من شواطئها داخل البحر، بعدها تكون مياه إقليمية يسمح للدول العبور من خلالها في حالة تقابل دولتين مع بعضهما البعض، الأمر يكون له قواعد بحرية محددة وتقاس بشكل معين، فالجزء الخاص بالجرف القاري لكل دولة يكون من أغنى المناطق التي تمتلك الثروات المعدنية في أعماق البحر".

وعن اتفاقية تركيا، قال: "هناك جزء يفصل بين تركيا وليبيا وهو جزيرة كريت التي لها الحق الوحيد في الانتفاع من اتفاقيات ممع ليبيا، لكن ليس من الطبيعي أن يكون هناك جرف قاري بين الدولتين"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي أعلنت عنها أنقرة تحايل سياسي، ومكايلة للدول مع بعضها البعض.

وأكد الباحث محمد ربيع الديهي، أن أردوغان يتجه نحو شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، طمعًا في الثروة واستثمارات الطاقة بالمنطقة، ليمتلك ورقة أخرى يناوش بها الإتحاد الأوربي غير ورقة اللاجئيين، في ظل ترسيم الحدود البحرية المذعوم بين البلدان لإنتزاع أكبر مكاسب اقتصادية ممكنة من الثروات الكائنة في أعماق البحر.

وأشار "ربيع"، في تصريحاته للدستور، إلى أن مشاركة مصر في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي حطم الطموح التركي في استيلائه على الغاز بشرق المتوسط في ليبيا، وبالرغم من كون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك، لم تتقدم تركيا لها، ولكن الاحتياج للطاقة لغرضها السياسي قادها لهذه المنطقة.

وأضاف: "وقع أردوغان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رغم أنه لا يوجد تلاقي بحري أو حدود مشتركة تستدعي التوقيع على هذه الاتفاقية، وحتى جزيرة قبرص لا يعترف بوجودها كدولة غير تركيا، بهدف الاستيلاء على الثروات الغازية والنفطية، خاصة مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم، التي تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

وأوضح أن الاحتياج التركي للنفط ناتج عن استيرادها لـ 75% من احتياجتها لطاقة من الدول المختلفة، وأن "أردوغان" يخطط للاستيلاء على مصادر الطاقة في هذه الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، والتي زامنها مضاعفة لأسعار الطاقة لـ 200%.

واختتم مؤكدًا على أن أردوغان يلاقي رفضا في حلف الناتو خاصة العمليات في شمال سوريا، لكن اتفاقية الحلف تمنع أعضاؤه من اعلان الحرب على تركيا.