"القومي للتخطيط" يتوقع انخفاضا جديدا في أسعار الوقود

أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت للمصانع يعد سابقة هي الأولى من نوعها، ويعطي مؤشر قوي على تحسن أداء الاقتصاد المصري، في ضوء إجراءات الإصلاح التي بدأتها الدولة قبل ثلاث أعوام.

وأرجع"زهران"، في تصريح لـ"الدستور"، اتخاذ الحكومة تلك القرارات، إلى سببين رئيسيين أحدهما يتعلق بتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل ملحوظ بداية من العام الحالي، والآخر نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا والتي من المتوقع أن تواصل الهبوط مع انخفاض نمو حركة التجارة العالمية، متوقعًا أن تشهد الأشهر القليلة القادمة اتخاذ إجراءات مماثلة بخفض أسعار الوقود وتحديدًا مع إجراء المراجعة الثانية مطلع العام المقبل وذلك حسب حركة الأسعار العالمية خاصة إذا ما استمر تراجع الدولار أمام الجنيه.

وأوضح أن قرار تخفيض سعر المازوت لمصانع الحديد والأسمنت ومصانع البتروكيماويات بمقدار 250 جنيها من 4500 جنيه لـ 4250 جنيه من شأنه أن يحقق نوع من الاستقرار في أسعار مختلف أنواع السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، والسيطرة على الارتفاعات غير المبررة التي ظل يعاني منها السوق المحلي طيلة السنوات الماضية تأثرًا بإجراءات الإصلاح الأخيرة، لافتًا إلى أن ربط الأسعار محليًا بالأوضاع العالمية فتح للمرة الأولي المجال لتخفيض الأسعار.

وأردف: رغم محدودية قيمة الانخفاض في أسعار البنزين إلا أن الفترة القادمة ستشهد إما ثبات أسعار السلع بمختلف أنواعها أو انخفاضها، فلم يعد هناك ما يبرر زيادة الأسعار، وأتوقع مع المراجعة الثانية بعد ثلاث شهور إذا ما حدث تخفيض جديد في الأسعار أن يكون له تأثير إيجابي كبير وملموس على مختلف السلع والخدمات، خاصة وأن تراجع الأسعار دومًا ما يحدث بصورة تدريجية وبطيئة على عكس الارتفاعات التي يمتد تأثيرها علي نطاق واسع سريعًا، وبالتالي لن تتضح آثار تلك القرارات إلا إذا أعقبه قرارات أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت بفعل السياسات الاقتصادية الإصلاحية في التعافي من آثار تحرير سعر العملة وخفض التضخم من 34.2% إلي أدنى مستوى له مسجلًا 6.7% وهو أقل بكثير من مستهدفات الحكومة، بالإضافة إلى تخطي رصيد مصر من النقد الأجنبي الـ 45 مليار دولار.