احسبها بنفسك.. هل تنخفض أسعار البنزين مرة أخرى؟

أكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، أنه بناء على المراجعة اليومية والشهرية لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، وتكلفة إنتاج المنتجات البترولية من تكرير ونقل وتسويق، سيتم كل 3 أشهر تحديد السعر التلقائى للبنزين للمواطنين.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الأسعار تتم دراستها بكل دقة وشفافية تامة، على أعلى مستوى من الخبرة من قبل أعضاء اللجنة المشكلة من وزارتى البترول والمالية، ثم يتم رفع التقرير النهائي والتوصية إلى مجلس الوزراء نهاية كل 3 أشهر.

وقال مسئول بارز بوزارة البترول، إنه إذا كان استمرار سعر النفط العالمي خلال الثلاثة أشهر الماضية عند 64، و65، و67 دولارًا للبرميل، كانت أسعار البنزين سترتفع بنحو ما يقرب من 5% لثلاثة أشهر القادمة، وإذا كان قد ارتفع عن هذه الأسعار كانت قد ارتفعت أسعار البنزين إلى 10% من الأسعار الحالية، أما إذا كانت انخفضت أسعار النفط إلى متوسط أسعار 58 دولاًار للبرميل لكانت انخفضت أسعار البنزين إلى ما يقرب من 10% أو 75 قرشًا للتر حسب قرار مجلس الوزراء بمراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

وكانت وزارتا المالية والبترول قد حددتا سعر النفط العالمي في الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 68 دولارًا للبرميل في ميزانية الطاقة.

وتستورد مصر ما يقرب من 30% من احتياجاتها النفطية يوميًا بالأسعار العالمية بقيمة ما يقرب من 450 مليون دولار شهريًا، على أساس سعر متوسط النفط بـ62 دولارًا للبرميل.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت الخميس، سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي، وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أى تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.