بنك الكويت الوطني: زيادة أسعار الوقود بمصر لم تؤثر على التضخم

خفضت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الكويت الوطني الإثنين من تأثير قرار رفع أسعار الوقود في مصر على معدلات التضخم، وتوقعت أن يسجل خلال العام المالي الحالي 12.5% على الرغم من زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء مؤخرًا.

وأشارت إلى تراجع التضخم إلى 9% في 20202021، وذلك مقارنةً بمعدل تضخم بلغ 20.9% في العام المالي 20172018، وإن كان هناك حالة عدم يقين ترتبط بتحركات أسعار النفط والصرف وأسعار المواد الغذائية.

وأضافت أن تراجع التضخم ساعد البنك المركزي المصري من خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ومن المرجح أن يخفض الفائدة بنسبة 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول منتصف 2020، ما يسهم في تقليص تكلفة خدمة الدين ويقلل من تكاليف القطاع الخاص.

في المجمل ترى المذكرة البحثية أن مصر أحرزت تقدما مميزا في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أثمر عن نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في العام المالي 20172018 إلى 5.6% في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وتوقعت المذكرة البحثية التي أطلعت عليها "العين الإخبارية" أن يواصل الاقتصاد المصري النمو القوي بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 20192020، على أن يسجل النمو 5% خلال العام المالي المقبل، بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وانتعاش قطاع السياحة والتزيد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي.

من جهة أخرى، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن القطاع الخارجي واصل تعزيز أدائه بفضل تقلص مستويات العجز التجاري ونمو تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة وترشيد الإنفاق المالي، ما انعكس على انخفاض مستويات عجز الحساب الجاري إلى 2.4% مقابل 6.1% من الناتج المحلي قبل عام، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض حتى يصل إلى 1.5% في العام المالي المقبل.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات المالية الإيجابية، إلا أنه من المرجح أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين، حيث تستهدف الحكومة تسجيل عجز قدره 7.2% العام المالي الحالي وهو مستهدف قابل للتحقق في حالة بقاء أسعار النفط في المستوى المحدد بالموازنة عند 65 إلى 67 دولارا للبرميل والحفاظ على الإصلاحات الحكومية.

وتابعت المذكرة: الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 20182019 مقارنة بـ108% في 20162017، ولكننا نتوقع أن يسجل معدل الدين 90%.

واختتم بنك الكويت الوطني المذكرة بتوصيته بضرورة معالجة ارتفاع سعر الفائدة التي تضغط قدرة الاقتصاد على النمو وترفع من أعباء الدين العام، فضلًا عن الحاجة الملحة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل، والتحول نحو الإصلاحات الهيكلية للحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.