ماذا يحدث داخل مواقف الميكروباصات بعد رفع أسعار البنزين؟

مع كل زيادة جديدة تطول أسعار الوقود والمحروقات، يستغلها أصحاب الميكروباصات والسائقين، لمخالفة التعريفة التي تضعها الحكومة لأسعار التنقل من وإلى المحافظات، استغلالًا لتلك القرارات.

ولم تنفد الزيادة الأخيرة التي طالت البنزين من ذلك الاستغلال، فقررت الحكومة رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيه للتر من 6.75 جنيهات، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.‬

واستغل أصحاب الميكروباصات في المواقف الشعبية ذلك القرار، لرفع سعر الأجرة بما يخالف التعريفة القانونية التي حددتها. "الدستور" رصدت ما يحدث داخل المواقف الرئيسية بالقاهرة بعد قرار الزيادة.

داخل موقف عبود بمنطقة رمسيس، يقول أحمد حسن، مواطن من كفر الشيخ، أن التعريفة القانونية للميكروباصات الذاهبة إلى محافظة كفر الشيخ من القاهرة هي 26 جنيهًا بعدما كان 22، موضحًا أن معظم السائقين لم يلتزموا بذلك وقاموا برفعها.

يشير إلى أن البعض رفعها إلى 27 والبعض الآخر وصل إلى 30 جنيهًا، بفارق ما يقرب عن 4 جنيهات عن السعر أو التعريفة التي وضعتها الحكومة، مبينًا أن الأمر تم استغلاله بطريقة مخالفة للقانون من قبل السائقين.

يضيف: "لازم عشان السعر يزيد يكون فيه مراقبة جيدة لكل اللي يخالف، عشان المواطن هيضطر مجبور أنه يركب ويدفع الزيادة اللي على مزاج السواق مش الحكومة، لازم يكون فيه عقاب لكل المستغلين".

تمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، اليوم الجمعة.

وقال بيان لمحافظة القاهرة، اليوم، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

ووضعت محافظة القاهرة فور صدور قرار الزيادة، التعريفة الجديدة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، وشدد على ضرورة وضعها بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، ووجه محافظ القاهرة بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبلغت الزيادة الجديدة في التعريفة نحو 15% للأجرة قبل رفع الأسعار، وحددت المحافظة أجرة نقل الركاب واعتمادها رسميًا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15% على الأكثر، وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الاعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

"سيد زين"، 40 عامًا، من منوف، ويرتاد يوميًا الميكروباص من موقف عبود، يؤكد أن جميع مواقف القاهرة استغلت قرار الحكومة الأخير برفع سعر المحروقات، بسبب عدم وجود رقابة على السائقين.

يوضح أن جميع السائقين يعلمون أن المواطن مضطر اللجوء إليهم ولا يجد بديلًا عنهم لذلك يقومون برفع السعر مخالفة للتعريفة التي وضعته الحكومة في كل المواقف حتى يعلم المواطن حقوقه.

يضيف: "الزيادة إحنا نتحملها، لكن السواقين بيستغلوا كل حاجة، تعريفة منوف كانت 11 جنيه، والزيادة الجديدة خلتها 13 لكن فيه سواقين بيوصلوها لحد 15 جنيه، ولما بنهددهم أننا هنشكتي مش بيفرق معاهم".

يذكر أنها المرة الخامسة التي يتم فيها رفع سعر الوقود في مصر، حيث كانت الزيادة الأولى في يوليو 2014 وكانت بما يقارب 50 في المئة، وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة، ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة، وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو 2018 بنحو 67 في المئة.