كيف دفعت مصر بالحل السياسي في سوريا؟
"دعم الحل السياسي بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية".. هكذا يمكن اختصار الدور المصري فيما يتعلق بالأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011، حيث دفعت مصر بكل السبل السياسية الممكنة لتجنب ويلات الحرب، كما كانت على مسافة واحدة من كافة أطراف الأزمة ما جعلها وسيطًا حياديًا يتمتع بالقبول لدى الجميع.
وفي إطار المكانة المصرية في محيطها الإقليمي، التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية، لبحث تطورات الأزمة السورية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وظهرت ملامح الموقف المصري واضحة في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، حيث ارتكزت الرؤية المصرية التي ارتكزت على أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون عسكريا وأنه لا سبيل سوى التفاوض المباشر وعدم إقصاء أي من مكونات الشعب السوري والحفاظ على الأراضي السورية موحدة دون تقسيم على أي أساس.
وفيما يتعلق بالمعارضة السورية، استضافت مصر اجتماعات المعارضة والتي عقدت للاتفاق حول رؤية موحدة لها بما يؤهلها للجلوس حول طاولة المباحثات مع النظام السوري، كما أعلنت قوى من المعارضة السورية، في يونيو من عام 2015، تشكيل ما يُعرف "بمنصة القاهرة" بمشاركة عدة ائتلافات وشخصيات سياسية سورية، وذلك بدعوة من مصر للأطراف السورية.
أما فيما يتعلق بالجيش السوري، فقد كانت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة في دعم وتأييد كل الجيوش العربية في مواجهة الإرهاب، حيث قال أن "الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق"، وذلك في تصريحات له للتلفزيون البرتغالي.
وبالنسبة للأوضاع الميدانية، لعبت مصر دورا تاريخيا في التوصل إلى عدة هدنات لوقف إطلاق النار في كل من ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية بدمشق، وذلك انطلاقًا من المساعي المصرية لوقف إراقة الدماء فى سوريا وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على حياة السوريين.
وعلى المستوى الأممي، سعت مصر إلى تأييد كافة الجهود الهادفة إلى وقف مأساة الشعب السورى، ووضع نهاية للإرهاب والعنف فى البلاد، والذى أدى إلى مقتل ونزوح الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق، إذ نجحت الدبلوماسية المصرية قبل أيام فى تمرير قرار يمدد العمل بالقرار 2165 المعنى بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك تتويجًا للدور الفعال الذى قامت به مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين فى هذا الإطار وبما يتسق مع الاهتمام المصرى الثابت والدائم بالتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السورى الشقيق، خاصة فى ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلًا عن دورها فى دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر فى سوريا.
وأعاد القرار التأكيد على مطالبة جميع الأطراف فى سوريا، والسلطات السورية على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، كما طالبها بالتجاوب السريع مع كل المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود، وأكد القرار أن غياب الحل السياسى للأزمة السورية من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف، ومن ثم أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2254 بهدف تسهيل عملية سياسية انتقالية فى سوريا.
