ياسمين صبري: التراث ثروة غير متجددة.. وهو نتاج حضارات الشعوب

عُقدت منذ قليل، محاضرة لجنة الآثار تحت عنوان "التراث الثقافي.. تعريفه وكيفية الحفاظ عليه"، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، حيث تحدثت فيه الدكتورة ياسمين صبري رئيس قسم العمارة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق.

بدأت حديثها بقولها: "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"، وهى مقولة أطلقتها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي، وعرفت التراث بأنه هو أحد مصادر الثروات غير المتجددة وهو نتاج حضارات الشعوب الذي فُقد أو اندثر أى جزء منه بسبب افتقاره لجزء من تراث الإنسانية كلها، وهناك نمطان من التراث (التراث الثقافي، والتراث الطبيعي).

وينقسم التراث الثقافي إلى ثلاثة أنواع هى:
1- الآثار مثل الأعمال المعمارية، أعمال النحت والتصوير على المباني، النقوش، الكهوف.
2- المجمعات وهي مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة.
3- المواقع مثل أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة.
أما التراث الطبيعي فهو يقصد به المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية، هذه التشكيلات مؤلفة من مواطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة، وينقسم التراث في صورة عامة إلى أربعة أنواع هى (الممتلكات الثقافية، المناظر الطبيعية الثقافية، الممتلكات المختلطة، الممتلكات الطبيعية).

و أضافت أنه في عام 1972 أنشت منظمة اليونسكو منظمة أخري لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، حيث أقرت فيه اتفاقية حماية التراث وأيضا لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث ذو القيمة العالمية، ومن المعروف أن هناك اتفاقيات وتوصيات سبقت هذه الاتفاقية مثل تلك التي أتخذتها مصر لإعادة آثار النوبة الغارقة، حيث أخذت اليونسكو فى الاعتبار الجهود الضخمة التي قامت بها مصر فى إعادة آثار النوبة، حيث أقرت اليونسكو أن أعادة الحفاظ على التراث لا يعد مهمة خاصة على دولة بعينها بل هو عمل مشترك على مشاركة جميع المنظمات المعنية للحفاظ على التراث.

ولتقيم الممتلكات فلدي اليونسكو ثلاث منظمات للحفاظ على التراث، الأولى هى منظمة الأيكوم المسئولة عن مواقع التراث الثقافي كجهه استشارية، والثانية هي الاتحاد الدولي للحفاظ وصون الطبيعة كاستشاري للمواقع الطبيعية، وأخيرا منظمة الأيكروم والتي تقيم حالة حفاظ وسلامة الممتلكات.

أما عن معايير القيمة العالمية الاستثنائية فهى ستة معايير هي:
1- الامتياز: والتي تمثل إحدى روائع العقل البشري المبدع مثل الأهرامات.
2- القيم والتأثيرات: وتتجلى فيها تأثيرات متبادلة قوية جرت على امتداد فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية معينة من العالم.
3- البيئة: وتقف شاهدا استثنائيا على تقليد أو على حضارة.
4- الطبيعة: وتكون نموذجا بارزا لنمط من البناء أو لمجمع معماري.
5- استعمال الأراضي: حيث يقدم نموذجا بارزا لستوطنة بشرية تقليدية.
6- الارتباط ويكون مقترنا على نحو مباشر بأحداث أو تقاليد حية.
بالإضافة إلى معياريين أخريين هما معيار السلامة والأصالة.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق إدارة أى موقع تراثي عالمي لا بد من توافر عدة شروط هى:
1- إدارة مواقع التراث العالمي من حيث محاور الأرتكاز المتمثلة في (أهداف الإدارة والمعلومات القائمة عليها خطط التراث، والجرد والتوثيق، وإدارة المعلومات الخاصة بالموقع الأثري، والميزانية).
2- الموارد البشرية لأغراض إدارة التراث العالمي.
3- تسويق واستخدام التراث عن طريق وزارة السياحة والكليات المعنية بالمجال.
4- التدابير التشريعية والغدارية لمناطق التراث العالمي.
5- العناصر المكونة للمدخل الإداري لمواقع التراث العالمي.

ثم أعطت تعريفا للعناصر التي تكون المدخل الإداري لأى موقع تراثي عالمي مقسمين على ثلاثة أجزاء كالتالي:
1- الجزء الأول عبارة عن وصف الموقع من حيث استعمالاته وتاريخ الاستخدام وأنشطته الاجتماعية والثقافية الموجودة بالفعل.
2- الجزء الثاني من حيث التقييم والأهداف كتحليل الموقع من خلال أهميته وحالة الحفاظ عليه كقيمة ثقافية واقتصادية وقيمة استخدامه، وكذلك تعريف أهداف الإدارة من أجل الحفاظ على التراث وكيفية صيانته (أى كهرباء – صرف – مياه.. إلخ)، وأخيرا إدارة استخدام هذا الموقع بما يفيد البحث العلمي.
3- الجزء الثالث ويقصد به تصميم خطة الإدارة لإحياء الموقع مرة أخري من حيث تحديد البرنامج الزمني ووضع خطة للميزانية.

وأكدت على أنه لابد من توافر عنصر غاية فى الأهمية من أجل الحفاظ على التراث العالمي وهو (إجادة مراقبة مواقع التراث العالمي سواء باستخدام تقارير حالة الحفاظ، أو باستخدام التقارير الدورية للقطاعات)، ثم أوضحت مخطوات عملية المراقبة وهى عن طريق القياس سواء من خلال مقارنات للأثر والموقع الأثري باكمله، أو من خلال قياس الأداء بواسطة المعايير)، وأعطت مثال على ذلك المقارنات التي حدثت لتمثال أبو الهول بالجيزة من حيث عدد الجحارة والتغييرات التي طرأت عليها من فترة لأخرى، ثم أعطت أمثلة لنظم المراقبة مثل استخدام القمر الصناعي ونظم المعلومات الجغرافية وأخيرا المشاركة الشعبية وتعني سكان المنطة المحيطة بالأثر.

وأخيرا أعطت أمثلة لبعض المواقع التي وضع لها خطة لحمايتها وإدارة المنطقة المحيطة بها للحفاط على قيمتها الأثرية، وكذا خطة مراقبة المنطقة فبعضها يتم الحفاظ عليها بشكل رائع وأخرى معرضة للخطر ومن هذة الأمثلة نذكر:
1- مقبرة ملك كاسوبي بدولة أوغندا – تحت قطاع أفريقيا.
2- منطقة سامراء بالعراق – تحت قطاع الدول العربية.
3- منطقة القرية القديمة بجنوب أونهاي بالصين – تحت قطاع أسيا والباسفيك.
4- منطقة سراكوز ومدينة الموتى الصخرية ببانتاليشا بدولة إيطاليا – تحت قطاع أوروبا وأمريكا الشمالية.
5- موقع مدينة سويل للتعدين بدولة شيللي – تحت قطاع أمريكا اللاتينية والكاريبي.
6- التراث العالمي بمصر مثل (التراث العالمي المصري لممفيس والأهرامات الملكية، التراث العالمي المصري بصعيد مصر، التراث العالمي المصري المسيحي، وأخيرا القاهرة التاريخية).

ثم أنهت المحاضر بتوضيح مفهوم القوائم المؤقتة: وتعني قوائد جرد الممتلكات التي تقوم بها الدول، والتي يدرج بعض منها على قائمة التراث العالمي، والآخر يدرج على القائمة المؤقتة حتى يتم الموافقة على إدراجه.

وفي الختام علقت الدكتورة علا العجيزي، مقررة اللجنة وأوصت بضرورة وجود تعاون مشترك ما بين جميع الجهات والوزارات المعنية بالمجال للوصول إلى خطة للحفاظ على التراث والمواقع الأثرية الهامة بالدولة والتي يغفل عنها ويجهلها الكثيرون.