مقترح برلماني بتغليظ عقوبة التبول فى الشارع لسنة سجنًا

تقدم النائب ماجد طوبيا بمقترح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، التى تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأوضح طوبيا، فى بيان صحفى له اليوم، أن التعديل ينص على "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه"، مؤكدًا أن الهدف من التعديل هو القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التى يمارسها البعض فى الشارع، وفى مقدمتها ظاهرة التبول التى أصبحت تشوه الشوارع المصرية فى الوقت الذى تعد فيه فعلًا فاضحًا يخدش الحياء.

وطالب النائب بتوفير مراحيض عمومية متنقلة فى الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة أن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض فى أوقات متقاربة، وفى حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لا بد من توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى، ويتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى الأغراض غير المخصصة لها.

وأضاف النائب أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، ويحافظ على صورة مصر الحضارية، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.