الدين العام في فرنسا يقترب من 100% من إجمالي الناتج الداخلي
اقترب الدين العام في فرنسا من العتبة الرمزية لـ 100% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حسبما أعلن معهد الإحصاءات الفرنسي، اليوم الجمعة.
وبلغ الدين العام مليارين و299.8 مليون يورو، مع إدماج ديون السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ 2016.
ومع طريقة الحساب هذه فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100.9% من الناتج الإجمالي قبل أن يتراجع في باقي العام.
وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لا تزال دول منطقة اليورو تبقى منهكة ومدينة.
وأشار فرانسوا إيسكال، القاضي السابق في هيئة المحاسبة، إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة ويمكن أن يتراجع إلى ما دون عتبة الـ 60% التي حددتها معاهدة ماستريخت نهاية هذا العام.
وأضاف أن واقع أن الدين الألماني عند 60% ودين فرنسا عند 100%تقريبا، مؤشر سيئ جدا للتناغم الفرنسي الألماني.
