التنمية الصناعية: تحسين كفاءة الطاقة يرفع تنافسية المنتج المصري

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس، افتتاح فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى، وذلك بحضور ممثلى الجهات المشاركة فى المشروع ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور جيوفانا تشيليه المدير الإقليمى لليونيدو، بحسب بيان صادر عن هيئة التنمية الصناعية اليوم الثلاثاء.

وصرح أحمد عبدالرازق، فى كلمته، بأن القطاع الصناعى هو المحرك الرئيس لاقتصاد أى دولة بمساهمته فى تعزيز القيمة المضافة، وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية فى مصر، ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التى تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% فى 2020، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسى.

وأضاف أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يومًا وفقًا لتقارير البنك الدولى، لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر، وبنظام الإخطار المسبق 30 يومًا للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات، وقد أثمرت التيسيرات فى إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الآن.

كما كشف عبدالرازق أن الهيئة وفرت 30 مليون م2 أراض صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية، مشيرًا إلى إنشاء "شركة التنمية الصناعية" وهى شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات، وذلك وفقًا لأحدث معايير الإدارة العالمية.

وكشف رئيس الهيئة عن أن أهم المشروعات التى تبنتها وزارة التجارة والصناعة هى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، داعيًا كافة رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليًا وخارجيًا بالاطلاع على موقعها الإلكترونى www.invegypt.com.

وأعلن عبدالرازق أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيًا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص.

من ناحية أخرى، استعرضت أمانى مؤمن، مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولى، خلال الجلسة الثانية مجهودات الهيئة على مر مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة فى البرنامج، مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة، بما أثمر فى النهاية عن وضع أرقام موثوق فيها وقابلة للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة فى تلك القطاعات.

وأشارت "أمانى" إلى أن دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تساهم فى التعرف على الممارسات المثلى فى استهلاك الطاقة، وتقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بنظيراتها فى نفس القطاع وبمنافسيها على المستوى الدولي، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعى المصرى على المستوى الدولي، ومن ثم إعداد تقديرات مستقبلية لمتطلبات الطاقة المحتملة ومستويات الاستهلاك فى القطاعات الصناعية المعنية.