«لا تحاصروا الإبداع».. الدستور تفتح ملف تحديد أولويات الدراما
حالة كبيرة من الجدل أثارها قرار لجنة الدراما، المنبثقة عن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة المخرج محمد فاضل، بصياغة «ورقة عمل» حول أولويات موضوعات المحتوى الدرامى، التى يحتاج إليها المجتمع فى المرحلة الراهنة. وتقرر خلال الاجتماع الأخير للجنة، مناقشة ورقة العمل تلك، التى ستكون بمثابة «دليل استرشادى» للعاملين فى الإنتاج الفنى، فى مؤتمر يُعقد ١٦ فبراير الجارى، بحضور عناصر العملية الفنية، من مؤلفين ومخرجين وغيرهم. وشهد الاجتماع التوافق على وضع ضوابط لآليات الإنتاج، من بينها محاربة المضاربة فى أجور الفنانين والفنيين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة بخصوص رسوم وأسعار أماكن التصوير المبالغ فيها، مثل المطار والأماكن الأثرية والمتاحف وغيرها. «الدستور» تفتح نقاشًا حول القضية عبر الاستماع لآراء كل الأطراف ذات الصلة وذلك قبل أيام من الاجتماع المرتقب للجنة الدراما.
محمد فاضل: ناقد مستفيد من غياب الضوابط وراء الحملة على «لجنة الدراما»
فنَّد المخرج الكبير محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاتهامات الموجهة للجنة، منذ بدء اجتماعاتها، وإصدارها بيانا قبل أيام، يتحدث عن وضع ما يمكن اعتباره «ضوابط» و«معايير» للدراما المصرية، بدءًا من موضوعاتها، وصولًا إلى العملية الإنتاجية من أجور وخلافه. ونفى «فاضل»، فى حواره مع «الدستور»، أن اللجنة تستهدف فرض أى «قيود»، معتبرا بعض المعترضين مستفيدين من «انعدام الانضباط»، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن مهمة اللجنة «تنظيمية» وتوصياتها ليست ملزمة.
■ بداية.. ما ردك على الاتهامات التى يوجهها البعض للجنة؟
- ليس لدىّ أى رد على الشائعات التى يروجها البعض حول عمل اللجنة، والبيانات الصادرة عنها كلها صريحة وواضحة، ولا تتضمن أى تقييد لحرية الإبداع، سواء للفنانين أو كتاب الدراما أو حتى المنتجين، ومهمة اللجنة هى تنظيم العملية الدرامية بما يتناسب مع الجمهور، خاصة أن الدراما تتراجع منذ ٢٠١٠، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج، وإن كانت قد تطورت فى الصورة بشكل كبير.
ما يعنينا هو وجود محتوى درامى جيد يقدم للمشاهد أفكارًا بناءة وليست هدامة، وأعلم جيدًا من وراء إطلاق شائعة أن اللجنة جاءت لتقييد حرية إبداع المنظومة الدرامية، وهو أحد النقاد المستفيدين من عدم وجود ضوابط تحكم عملية الإنتاج الدرامى.
كما أن هناك العديد من الأسماء التى تحارب اللجنة حربًا شعواء، لأنهم لم يكونوا ضمن الأسماء المختارة من قبل المجلس الأعلى للإعلام، للانضمام لعضويتها.
■ المعترضون يأخذون عليك إصدار هذه «المعايير» رغم كونك أحد أهم مخرجى الدراما.. ما تعليقك؟
- أعتبر نفسى من أوائل الناس التى استطاعت كسر القيود والروتين فى الدراما، ولا أقبل بفرض أى شروط تقيد حرية الإبداع، وعمل اللجنة الأساسى هو تنظيم العملية، ووضع آليات وأولويات للعمل الدرامى، وإنتاج أعمال درامية هادفة تسعى لبناء المجتمع، ولم يتم تشكيلها لتقييد الحريات، فحرية الإبداع مكفولة للجميع.
ولا يعنى بيانها الأخير أن نفرض على المؤلفين موضوعات معينة لتقديمها، لأن التوصيات التى خرجت بها اللجنة فى اجتماعها الأخير ليست ملزمة لأى شخص، سواء فى الدراما أو السينما، لأن الدراما المصرية ما زالت وستظل الرائدة التى ينهل منها الآخرون موضوعاتهم، كما أنها تشكل وجدان المواطن المصرى والعربى، وما حدث هو مجرد نقاش عام بين اللجنة والمبدعين، وفى النهاية لكل منهم حرية تقديم ما يريد، لذلك ليس هناك ما يدعو للقلق، فالأمر ليس فرضا أو إجبارا أو تدخلا.
■ بصفة عامة.. هل تقبل أن تكون أحد مقيدى حرية الإبداع؟
- إطلاقًا.. فلست من مناصرى تقييد الحرية، وكنت من أوائل الموقعين على بيان «جبهة حرية الإبداع»، التى تشكلت بعد ثورة ٢٥ يناير، وكنت أحد مؤسسيها، وألوم على المخرج والسيناريست محمد العدل، رئيس الجبهة، إصدار بيان ضد اللجنة، ووصف قراراتها بالغريبة، بناءً على «ما تناقل وتوارد»، ورغم أننى على مقربة منه، لم يتصل بى لاستيضاح الأمر.
ولأننا لا نعمل فى جزر منعزلة، بل فى منظومة واحدة، أدعوه للمناقشة فى اجتماع الأربعاء ١٦ فبراير الجارى، إذ تعقد اللجنة دائرة مستديرة تضم الكثير من المؤلفين والكتاب والمنتجين يرأسها مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، لتناقش العديد من المحاور، ولن نفرض موضوعات بعينها على الحضور، بل سيتم النقاش محورًا محورًا، وتتم بعده المناقشة للوصول إلى صيغة ترضى الجميع.
■ هل أصبحت اللجنة بديلًا لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية؟
- لا توجد مؤسسة فى مصر بديلة لأخرى، فالرقابة لها قوانينها الموجودة منذ إنشائها، وعلى الغاضبين من الرقابة تقديم طلب للبرلمان لتغيير هذه القوانين أو حل جهاز الرقابة، وحتى هذا الحين للرقابة عملها، وللجنة الدراما عملها المختلف، ولن يمر عمل درامى إلى الشاشة دون استصدار تصاريح الرقابة، لأن بعض المنتجين يحاولون التحايل على ذلك بإرسال الحلقات فى نفس يوم عرضها لخلق أزمة للجنة المشاهدة بالجهاز، فى مشاهدة هذا الكم من الحلقات فى يوم واحد لإجازته للعرض.
وأعتقد أن عمل لجنة الدراما جاء لتنظيم هذه المسألة، والتسهيل على الصناع.. و«المصنفات» هى الجهة الوحيدة المنوط بها فحص الأعمال قبل عرضها، وليس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.
■ ما رأيك فى نعت اللجنة بـ«عصا السلطة» لضرب الدراما؟
- لسنا عصا لضرب أحد، ولم نجئ لتقييد الحرية، وجميعنا فى نفس الدائرة ومنها، وحرصنا خلال تشكيل اللجنة على أن تضم جميع الفئات الممثلة عن الوسط كله، فهى تضم النقباء الثلاثة، والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج عمر عبدالعزيز، ورئاستى للجنة لأننى رئيس اتحاد النقابات، إلى جانب حضور دكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة عن المصنفات، كل اجتماع.
هدفنا الأساسى من خلال هذه الاجتماعات، هو السعى بشكل جاد وفعال للحفاظ على الهوية المصرية، وإظهار مدى تأثير القوى الناعمة التى تهدف لخلق فكر بناء للحفاظ على المجتمع.
اجتماعات اللجنة حضرها الكثير من رؤساء القنوات والمنتجين، الذين أبدوا ترحيبهم بتنفيذ تعليمات اللجنة، وبوضع التوصيات النهائية حول تنظيم العمل الدرامى، بالاتفاق مع كل رؤساء القنوات والمنتجين، خاصة أن العملية الإنتاجية للدراما تشهد تخبطا شديدا فى جميع العناصر، وهى فى حاجة ماسة للترشيد.
وسيتم استكمال مناقشة هذه الموضوعات مع غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية وجميع الجهات المعنية بالإنتاج خلال الاجتماع المقبل.
■ هل وضعت اللجنة سقفًا لأجور الفنانين التى تضخمت بشكل مبالغ؟
- اللجنة ليس من شأنها الحديث عن الأمور المادية، فمسألة الأجور علاقة مادية بحتة بين المنتج والفنان، وليس لنا علاقة بها، وإذا كان المنتج يقبل دفع هذه الأجور المبالغ فيها فالأمر ليس من شأننا، ولكن عودة الدولة للإنتاج وبقوة من خلال قطاعاتها الثلاثة، وهى «قطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامى»، ستكون ضرورة لمحاربة المضاربة فى أجور الفنانين التى تخلق تنافسا غير شريف، يمكن أن يؤدى إلى تدهور صناعة الدراما وانهيارها.
«جبهة الإبداع»: الفكرة غريبة جدًا وعكس روح الفن.. وننأى بمُخرج كبير أن يتورط فى «تقييد الخيال»
مثّلت جبهة الإبداع الموقف الرافض لورقة لجنة الدراما، وأصدرت بيانًا عبرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ «فرض محتوى معين على الأعمال الدرامية»، مؤكدة أن «مجرد مناقشة الفكرة أمر غريب». وعبرت الجبهة عن اندهاشها من قبول المخرج الكبير محمد فاضل، الذى سبق له ودافع عن قيم الحرية والتعددية فى العديد من أعماله، الزج باسمه فى مثل هذا الموقف الغريب - على حد بيانها. وجاء فى البيان الذى أصدرته الجبهة أنها «تلقت الأخبار التى تناقلتها الصحف عن عزم لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى للإعلام، بوضع قائمة بالمواضيع التى لها الأولوية من وجهة نظرها، والتى ينبغى على صناع الدراما تناولها». وأضاف البيان: «بعيدًا عما تم توضيحه بأن تلك القائمة غير ملزمة، إلا أننا نرى أن الفكرة فى حد ذاتها غريبة جدًا.. ونحن مندهشون لكون قامة مثل المخرج الكبير محمد فاضل، والذى رافق طريق الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ودافع عن مفاهيم الحرية والتعددية فى العديد من أعماله، يقبل أن يُزج باسمه فى مثل هذا القرار الغريب». وتابعت الجبهة: «فلنتخيل معًا يومًا فى الثمانينيات يستيقظ فيه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة يتوجه لتلك اللجنة حاملًا سيناريو «الراية البيضا»، أو «أنا وأنت وبابا فى المشمش»، لينبه عليه رئيس اللجنة أنهم لن يمنعوه، ولكنهم يفضلون أن يتطرق لمواضيع أخرى». وتساءل بيان الجبهة: «كيف كان محمد فاضل نفسه ليرد على مثل هذا التنويه الذى يأتى عكس كل ما تحمله روح الفن ذاته من انفرادية وخصوصية، لا تنبع إلا من خيال وهواجس وآلام الكاتب نفسه؟».
منتجون: الأمر يقتصر على حذف مشاهد الجنس والسب دون فرض موضوعات معينة
أكد عدد من منتجى الأعمال الفنية أن لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن تفرض موضوعات محددة على صُناع الأعمال الدرامية، ودورها سيقتصر فقط على منع الأعمال غير المجازة من «جهاز الرقابة على المصنفات الفنية» فقط، وقال المنتج صادق الصباح، إن اللجنة لن تفرض على صُناع الدراما من مؤلفين ومنتجين ومخرجين وفنانين، موضوعات معينة من وجهة نظرها، لتناولها فى الأعمال.
وكشف «الصباح» عن تفاصيل اجتماع اللجنة - الذى حضره بحكم كونه منتجًا - وقال: «اللجنة أكدت احترام الدراما للمناخ العام الذى نعيش فيه، من خلال القضايا التى يتم تناولها، وشددت على ضرورة أن تكون هذه القضايا خالية من السب والقذف ومشاهد العنف ضد الطفل والمرأة، ومن المشاهد الجنسية التى طغت على بعضها».
وقال إن بيان لجنة الدراما يؤكد ضرورة ضخ القطاعات الحكومية، مثل قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وجهاز مدينة الإنتاج الإعلامى، أعمالًا درامية يتم عرضها سنويًا، وتكون على أولويات اهتمامات الدولة، وبالنسبة للقطاع الخاص فإن اللجنة افترضت أن يحترم المنتجون المناخ العام فقط، دون أن يعنى ذلك فرض موضوعات عليهم.
وأضاف «الصباح»: «أغلب دول العالم العربى تمر بحروب وعمليات إرهابية، ومطلوب من الدراما أن يكون لديها حس قومى ووطنى»، وضرب مثلًا بما قدمه عن أحداث ثورة ٢٥ يناير من خلال مسلسل «زى الورد»، وأظهر فيه طريقة تفكير الشباب المظلوم، والأسباب التى ساهمت فى تحريك الثورة، دون إسفاف - على حد قوله.
وشدد على أن لجنة الدراما لن تلغى دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مضيفًا: «كل جهة لها اختصاصاتها التى تنفذها على أكمل وجه، ولا بد أن يتعاون الجميع للخروج بعمل يليق بالجمهور».
واتفق معه المنتج صفوت غطاس، الذى قال إن بيان اللجنة لا يعنى فرض موضوعات معينة لتناولها خلال الأعمال الدرامية، مضيفًا: «الأمر مختلف تمامًا، ويحتاج لكثير من الفهم، لكى لا يحدث لغط لدى الجمهور والنقاد والفنانين».
وتابع: «لا أعرف سرًا لهجوم البعض دون معرفة حقيقة الأمر، فالموضوع ليس متعلقًابفرض موضوعات بعينها، لكن بشروط وقواعد فقط، فى صالح الجمهور».
وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية أن يكون المحتوى خاليًا من الألفاظ السيئة، ومشاهد مخدرات، والعنف ضد المرأة، والمشاهد الخادشة للحياء، أو التى تثير غضب الجمهور بشكل كبير، مضيفًا: «لكن لا يتم فرض أى موضوع».
واستكمل: «اللجنة لا تستطيع فرض موضوعات معينة على المنتجين، وإذا حدث ذلك فسأكون أول المعترضين عليها بشكل قاطع، لأننى فى النهاية مبدع، والإبداع لا يقف أمامه أحد»، لافتًا إلى أن ورقة اللجنة لن تؤثر بأى شكل على دور الرقابة على المصنفات الفنية، لكنها هيئة تكميلية لها فقط.
من جهته، قال الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذى حضر الاجتماع، إنه تم الاتفاق بشكل واضح على أن الجهة الوحيدة المسئولة عن المحتوى هى جهاز الرقابة.
وأضاف: «دور لجنة الدراما، باعتبار أنها تمتلك أدوات تستطيع من خلالها السيطرة على الفضائيات، سيقتصر فقط على منع أى مسلسل لم يحصل على تصريح من الرقابة على المصنفات».
محمد سليمان: سنلجأ للخارج إذ حدث تقييد.. ونشعر بـ«قلق شديد»
تباينت ردود فعل المؤلفين وكُتّاب السيناريو حول القضية، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن ورقة «لجنة الدراما» من شأنها أن تحد من حرية الإبداع الفنى، اعتبر آخرون أن هذا الاتجاه يصب فى مصلحة الدراما المصرية، ويعدّل من مسارها الذى اتجه مؤخرًا إلى عرض مسلسلات المخدرات والبلطجة.
وقال المؤلف محمد سليمان عبدالملك، إن طبيعة عمل السيناريست تتلخص فى عرض الفكرة عليه، سواء كانت مكتوبة حديثًا، أو من أصول أدبية، ثم يصيغ منها السيناريو والحوار.
وأضاف: «عمل السيناريست ليس له علاقة بما تفرضه الدولة بتشكيل لجنة دراما منبثقة من المجلس الأعلى للإعلام، لتبدى رأيها فى مسائل الفن وتقول هذا يليق أو لا يليق، وبالتالى تفرض على كُتّاب السيناريو اتجاهًا معينًا».
وتابع «عبدالملك»: «الدولة إذا كانت تريد فرض رؤيتها على الجهات التابعة لها، كمدينة الإنتاج الإعلامى، أو التليفزيون، فهذا أمر مفهوم، لكن الأمر الذى لا يمكن فهمه فرض هذا التوجه على القطاع الخاص».
ورأى أن إثارة هذا الموضوع فى الوقت الحالى، محاولة للتحكم فى شىء غير قابل للتحكم من الأساس، مشيرًا إلى أن المؤلفين ينتابهم قلق شديد من تقييد حريتهم خلال الفترة المقبلة.
وأبدى صاحب «عزبة آدم»، دهشته من أن اللجنة على رأسها مخرج مثل محمد فاضل، مشيرًا إلى أن أضعف عمل قدمه «فاضل» كان مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وكان بتوجيه من الدولة حول تنظيم الأسرة بعنوان «وما زال النيل يجرى»، موضحًا أنه بمقارنته بعملين لنفس المخرج مثل «الراية البيضا»، و«أنا وأنت وبابا فى المشمش»، نجد مساحة شاسعة فى نوعية الفن المقدم.
وهدد بأنه لو نفذت هذه القرارات، سيتجه هو وغيره من كُتّاب الدراما إلى منافذ أخرى خارجية، ما سيعود بأثر سلبى على الاقتصاد المصرى والقوى الناعمة المصرية، مستشهدًا بموقف الكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، أثناء شروعهما فى الجزء الأول من مسلسل «الشهد والدموع».
وأوضح أن «الدولة هى التى كانت ستنتج هذا العمل وقتها، ثم انتشرت أخبار واتهامات للمؤلف والمخرج بأنهما شيوعيان، فاتجها إلى شركة إنتاج خاصة بدولة الإمارات، وقدموا الجزء الأول، وحين نجح المسلسل، عاد التليفزيون فاشتراه».
فى المقابل، رحب الكاتب مجدى صابر، باتجاه لجنة الدراما لتحديد محتوى درامى، وقال: «اللجنة لن تفرض على أحد أى فكرة درامية، وهدفها لا يتعدى محاولة تعديل مسار الدراما المصرية خلال الفترة المقبلة، دون أن يعنى هذا أن تلعب دور الرقيب».
وذكر «صابر» أن لجنة الدراما تتجه إلى تصفية السلبيات التى انتشرت مؤخرًا فى المسلسلات مثل البلطجة والمخدرات وغيرهما، مضيفًا: «كل الأعمال الدرامية فى مصر بعد الثورة عبارة عن ضابط ومجرم وتجار مخدرات وممنوعات وألفاظ خادشة وفساد».
وأشار إلى أن آلية عمل اللجنة لن تتعدى الإجراءات المعروفة، التى تتلخص فى عرض العمل على جهة الرقابة العادية أولًا، وكل ما ستضيفه اللجنة هو إعداد ميثاق شرف للدراما المصرية، لن يكون قيدًا على المؤلفين.
وقال إنه ليست لديه أى مشكلات مع عمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية اختلطت الدراما بالسينما، لدرجة أن الدراما التليفزيونية حاليًا أصبحت تتسم بجرأة لم نجدها فى السينما قديمًا.
وطمأن صابر كُتّاب السيناريو بعدم تدحل اللجنة فى شئونهم الإبداعية، واستشهد على ذلك بوجود المخرج الكبير محمد فاضل، على رأس اللجنة، وهو معروف برفضه القاطع أى محاولة لقمع الأفكار أو تقييد الإبداع.
«قطاع الإنتاج»: ملتزمون بالتوصيات.. و«الإنتاج الإعلامى»: لن نقبل وصاية من أحد
قال المخرج أحمد صقر، رئيس قطاع الإنتاج، إنه لم يتلق دعوة من المجلس الأعلى للإعلام، ولا لجنة الدراما، لحضور اجتماع «تحديد المحتوى الدرامى». واعترف «صقر»، بأن أى توصيات ستضعها اللجنة ستكون ملزمة للقطاع بالكامل، رغم الأزمة التى يعانى منها، وتوقف الإنتاج، مضيفًا: «الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا، وستقدم الدولة الدعم الكامل للقطاع ليعود للإنتاج من جديد». وكشف عن وجود خطة وضعت بالفعل يتم تنفيذها على المدى الطويل، وليس دفعة واحدة، تعتمد على نظام الإنتاج المشترك، حتى تعود الدولة للإنتاج بشكل كامل. فى الوقت نفسه، كشف مصدر مسئول بمدينة الإنتاج الإعلامى عن أن أسامة هيكل رئيس المدينة غير ملزم بأى قرارات تضعها اللجنة، مشيرًا إلى أن «هيكل» وضع خطة إنتاجية مميزة جدًا خلال الفترة المقبلة، سواء عن طريق الإنتاج المباشر أو الإنتاج المشترك. وأضاف: «تم الاستقرار بالفعل على عدة أعمال تنتجها المدينة، ولذلك لن نقبل بتدخل لجنة الدراما التى شكلها المجلس الأعلى للإعلام»، معتبرًا أن المدينة تتعامل بطريقة القطاع الخاص، وغير ملزمة بتنفيذ أى توصيات للجنة الدراما. وأشار إلى أن اللجنة لم تدع رئيس مدينة الإنتاج لحضور اجتماعاتها، مؤكدًا أن «هيكل» مستاء مما حدث، خاصة أن المدينة أحد أهم الكيانات الإنتاجية، وكان يجب أن يكون لها دور حقيقى فى مثل هذه الأمور.
