"العدل" تدرس تنفيذ أحكام النفقة من خلال مكاتب البريد

قررت وزارة العدل الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، لتسهيل صرف النفقات عن طريق مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة، كآخر فرصة للبنك وإلا ستبحث الوزارة عن بدائل أخرى كآلية جديدة لتسهيل إجراءات الصرف.

جاء ت هذه المفاوضات فى أعقاب الشكاوى المتعددة للزوجات والأمهات المعلقات والمطلقات التى تلقتها وزارة العدل، من تعنت بنك ناصر معهن ورفض تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، الخاصة بصرف نفقة شهرية لهن وقدرها 500 جنيه لكل حالة، لمواجهة أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

ويبرر بنك ناصر رفض الصرف تنفيذا للأحكام القضائية، بأن هناك بعض الحالات تلتف على القانون وتحصل على أحكام بالنفقة، من خلال الاتفاق المسبق على الطلاق ورقيا دون حدوث انفصال حقيقى بين الزوجين على أرض الواقع، ودون توثيق المرا جعة الزوجية فى مكتب المأذون الشرعى.

واشتملت المباحثات الجارية بين المستشار أحمد مكى وزير العدل، ومساعده للمحاكم المتخصصة المستشار على حسانين، مع وزارة التضامن الاجتماعى التابع لها بنك ناصر، أن هذه حالات فردية لا يجوز تعميمها على كافة الحالات، ولا تعد حائلا دون تنفيذ الأحكام القضائية.

وتضمنت المباحثات بين الجانبين، أن البنك جهة صرف فقط وليس جهة تحقيق، وأن الشك فى تلاعب أى حالة مرده بأدلة الثبوت التى يحصل عليها البنك لمحكمة الأسرة التى أصدرت الحكم، لتقضى بتنفيذ الصرف من عدمه.

من جانبها، أكدت القاضية جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة، أن الوزارة تدرس بدائل أخرى لصرف النفقة لمستحقيها تنفيذا للأحكام القضائية فى حالة استمرار الشكوى من بنك ناصر، أبرزها الصرف من خلال مكاتب البريد التى نجحت فى منظومة صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، أو إنشاء صندوق للنفقة تابع لمحكم الأسرة للقضاء على معاناة المستحقات للنفقة نهائيا.

وأشارت إلى إنشاء 50 مكتب مساعدة قانونية بمحاكم الأسرة، وجارى استكمال إنشاء تلك المكاتب فى باقى محاكم الأسرة البالغ عددها 240 محكمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن لجوء الحالات المعنية لتلك المكاتب بدون رسوم مالية، وتوفر الأموال التى تتكبدها الحالات التى لا تجد قوت يومها على أتعاب المحامين، التى تتجاوز مبلغ النفقة بكثير.

يذكرأن الدكتورة أمينة الجندى وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة، قد أعلنت فى اجتماع سابق بالمجلس القومى للمرأة، وفى حضور المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، أن حصيلة الرسوم المخصصة لتنفيذ أحكام النفقة بمحاكم الأسرة فى بنك ناصر، تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات.

واتهمت الوزيرة السابقة البنك بممارسة أساليب من شأنها احتكار تلك المبالغ فى خزائن البنك، مؤكدة أنها ليست من رأس مال البنك.