في حوار لـ«الدستور».. رئيس «التنمية الصناعية»: الجهاز المصرفي لم يتأثر بالتعويم

أكد أن ودائع العملاء «آمنة».. و«بنوكنا ثابتة بشهادات عالمية»

قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك يركز على تمويل الأنشطة التنموية اتساقا مع توجه الدولة، مشيرًا إلى وجود استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة البنك، تتضمن الوصول إلى 50 فرعًا له خلال 5 سنوات، مع الاستعانة بشركة أجنبية تعمل فى مصر لإعادة هيكله الإدارى.. وإلى نص الحوار:


■ كيف ترى الجهاز المصرفى بعد تحرير سعر الصرف؟

- الجهاز المصرفى إحدى دعائم الاقتصاد المصرى، خاصة بعد ثورة يناير، وهو جهاز فى منتهى القوة، ودليل ذلك أن المودعين آمنون على ودائعهم فى البنوك رغم المرور بأزمة مالية عالمية وثورتين وظروف اقتصادية داخلية صعبة جدا، ومع ذلك فهو فى حالة جيدة، باعتراف شهادات دولية وليست محلية فقط.

بعد تحرير سعر الصرف لم تطرأ أى تغيرات تحدث اختلافًا فى قاعدة الجهاز المصرفى، خاصة فى ظل أداء البنك المركزى دوره على أكمل وجه، وتقديم عدة مبادرات، منها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتمويل العقارى.

■ ألا ترى أن «المراكز المكشوفة» مثلت أزمة فى القطاع المصرفى بعد تحرير سعر الصرف؟

- يعمل البنك المركزى على تغطية «المراكز المكشوفة» للبنوك عن طريق المبادرات دائما، لذلك هى لا تمثل أزمة على الإطلاق، وكان آخر تلك المبادرات ما يتعلق بالمديونيات أقل من 5 ملايين دولار، بأن ضخ «المركزى» 420 مليون دولار لتغطيتها، فيما يتم إنهاء المديونيات التى يتخطى حجمها 5 ملايين دولار بالتفاوض بين العميل والبنك صاحب المديونية.

■ هل يمكنك إطلاعنا على خطة تطوير بنك التنمية الصناعية؟

- منذ توليت منصب رئيس مجلس الإدارة، تقدمت للبنك المركزى باستراتيجية لتطوير البنك بنيت على دراسة المشكلات وطرق حلها، ووقتها سألت مسئولى «المركزى» عن نيتهم تجاه البنك فأكدوا أنهم يستهدفون إعادة تطوير البنك وأدائه ودوره كممول للمشروعات، وهو الأساس الذى اعتمدت عليه خطة التطوير.

بدأنا تنفيذ خطة التطوير على محاور مختلفة هى المركز المالى، والهياكل الإدارية، والانتشار والتوسع، والقدرة التكنولوجية للبنك، والمركز الرئيسى الجديد فى التجمع الخامس، الذى تم التعاقد مع الشركة الوطنية لبدء تنفيذ مبناه. ولإيماننا بأن العنصر البشرى أهم العناصر، راعت إدارة البنك خلال الفترة الماضية التدريب والتطوير وإعادة هيكلة وضع الإدارات، ما انعكس إيجابا على أداء البنك.

ولدينا كذلك خطة لزيادة الفروع من 18 الى 50 فرعًا خلال 5 سنوات، وممارسة أنشطة مصرفية لأغراض تنموية، منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حصلنا فيها على المركز الرابع على مستوى البنوك، وتجاوز حجم التمويل مليارا و600 مليون جنيه.

■ وما الذى تتضمنه أيضًا خطة التطوير؟

- سنركز خلال الفترة المقبلة على دعم المشروعات الصناعية بالنسبة للشركات الكبرى، وما يطلق عليه «التجزئة المصرفية» لأغراض تنموية وليست استهلاكية، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادى، فلا نمنح تجزئة معتادة. وعلى سبيل المثال يتم توصيل الغاز لقرى ومحافظات ومحدودى الدخل على أقساط 7 سنوات، باتفاق مع شركة الغاز، ونفس النهج مع الكهرباء والمياه فى مختلف المحافظات.

وسنركز أيضا على بروتوكولات التعاون مع «الصندوق الاجتماعى للتنمية»، وأبرزها تحويل المخابز اليدوية إلى آلية، والتمويل العقارى، ليكون للبنك دور رائد فى العملية التنموية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة «إيجيليس للتأجير التمويلى»، التابعة للبنك، ويبلغ رأس مالها 175 مليون جنيه- عملها خلال النصف الثانى من العام الجارى 2017، برئاسة إيمان إسماعيل، فى ظل أهمية نشاط التأجير التمويلى كنشاط مكمل لدور البنوك.

■ ماذا عن حجم التمويل العقارى الممنوح من البنك؟

- نجح البنك فى تمويل 955 عميلا من محدودى الدخل بقيمة 88.6 مليون جنيه بسعر عائد 7%، و295 عميلا جديدا من محدودى الدخل بقيمة 25.6 مليون جنيه بسعر عائد 5%، و46 عميلا متوسط الدخل بقيمة 9 ملايين جنيه بسعر عائد 8%، و6 عملاء فوق المتوسط بقيمة 1.8 مليون جنيه بعائد 10.5%، ليصل رصيد التمويل العقارى لدى البنك فى 20 مارس 2017 إلى 125 مليون جنيه.

وأنشأ البنك تلك الإدارة مع مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات محدودى ومتوسطى الدخل فى 19 فبراير 2014، ويتم الاعتماد الأساسى على وحدات الإسكان الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى.

■ هل تتضمن خطة إعادة هيكلة البنك الاستغناء عن عدد من العاملين؟

- لا يمكن الاستغناء عن أى من العاملين فى البنك، وإنما تم استحداث نظام «المعاش المبكر الاختيارى» فى المراحل العمرية المتقدمة، على أن يحصل الموظف على مبلغ ويترك العمل، وكان هناك إقبال وخرج عدد من الموظفين، ولا يوجد عمالة زائدة لدى البنك، إنما يتم توزيعهم على الفروع خلال المرحلة المقبلة، ونهتم بالتدريب، واستخدام القوى البشرية مع الاهتمام بهم، وهناك خطة إعادة هيكلة إدارية للبنك تنفذها شركة أجنبية تعمل فى مصر.

■ كم يبلغ حجم محفظة ائتمان الشركات الكبرى؟

- ائتمان الشركات الكبرى يمثل 60% من إجمالى حجم محفظة البنك البالغة 5 مليارات جنيه بنهاية 2016، ونستهدف نمو حجم المحفظة والودائع والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية لأغراض تنموية، ونعمل على كل المحاور، وهو الأمر الذى جعل ما تم تحقيقه فى 2016 أكبر من المستهدف.