إدارة بنك "التنمية الصناعية" فى حوارها مع "الدستور": 4.1 مليار إجمالي الودائع
أجرت "الدستور" حوارًا مع ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وحمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وخلال الحوار أشادا بدور البنك المركزي في دعم البنوك عبر مبادرات متعددة خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية دور بنك التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة، وتحوله لداعم للموازنة العامة للدولة، ومواكبة أساليب العمل والإدارة التكنولوجية، للمنافسة في السوق، وزيادة حجم أعمال البنك.
ولفت "فهمى" و"عزام" إلى أهمية دور البنوك في المجتمع كممول لكافة أنواع الأنشطة، وخاصة التنموية منها، تماشيا مع خطة الدولة للفترة المقبلة.
وكانت بداية الحوار مع رئيس مجلس إدارة البنك ماجد فهمي، فإلى نص الحوار:
* كيف ترى الجهاز المصرفي المصري، بعد تحرير سعر الصرف؟
ـ الجهاز المصرفي في مصر أحد دعائم الاقتصاد المصري، وخاصة بعد ثورة يناير، وهو جهاز في منتهى القوة، والدليل على ذلك أن المودعين آمنين على ودائعهم بالبنوك، رغم المرور بأزمة مالية عالمية، وثورتين، وظروف اقتصادية داخلية صعبة جدًا، إلا أنه في حالة جيدة، وبشهادات دولية، وليست محلية فقط.
وبعد تحرير سعر الصرف، لم تطرأ أى تغيرات تحدث اختلافًا في قاعدة الجهاز المصرفي، وخاصة في ظل أداء البنك المركزي لدوره على أكمل وجه، وتقديم عدة مبادرات وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتمويل العقاري.
* ألا ترى أن المراكز المكشوفة مثلت أزمة بالقطاع المصرفي بعد تحرير سعر الصرف؟
ـ يعمل البنك المركزي على تغطية المركز المكشوفة للبنوك عن طريق المبادرات دائمًا، لذا فهي لا تمثل أزمة على الإطلاق، وكان آخر تلك المبادرات ما يتعلق بالمديونيات أقل من 5 ملايين دولار، حيث ضخ المركزي 420 مليون دولار لتغطيتها، أما المديونيات التي يتخطى حجمها 5 ملايين دولار فيتم إنهاؤها بالتفاوض بين العميل والبنك صاحب المديونية.
* ماذا عن خطة تطوير بنك التنمية الصناعية؟
ـ منذ توليت منصب رئيس مجلس إدارة البنك، تقدمت للبنك المركزي باستراتيجية لتطوير البنك بنيت على دراسة المشكلات وطرق حلها، ووقتها سألت البنك المركزي عن نيته تجاه البنك، فأكد على أنه يستهدف إعادة تطوير البنك والقيام بدوره كممول للمشروعات، وبالتالي تم البدء في تنفيذ خطة التطوير، وتم التطوير على محاور مختلفة هي المركز المالي، والهياكل الإدارية، والانتشار والتوسع، والقدرة التكنولوجية للبنك، والمركز الرئيسي الجديد بالتجمع الخامس، حيث تم التعاقد مع الشركة الوطنية لبدء تنفيذ المبنى.
وبما أن العنصر البشري أهم عنصر، فقد راعت إدارة البنك خلال الفترة الماضية التدريب والتطوير، وإعادة هيكلة وضع الإدارات، مما انعكس إيجابًا على أداء البنك.
ولدينا خطة للوصول بالفروع إلى 50 فرعًا خلال خمس سنوات، حيث يصل عدد الفروع حاليًا إلى 18 فرعًا، وممارسة أنشطة مصرفية لأغراض تنموية، منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حصل فيها البنك على المركز الرابع على مستوى البنوك، وتجاوز حجم التمويل مليار و600 مليون جنيه.
ونركز خلال الفترة المقبلة على دعم المشروعات الصناعية بالنسبة للشركات الكبرى، وما يطلق عليه التجزئة المصرفية لأغراض تنموية، وليست استهلاكية، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي، فلا نمنح تجزئة معتادة، وعلى سبيل المثال يتم توفير الغاز لقرى ومحافظات ومحدودي الدخل لتوصيل الغاز على أقساط 7 سنوات، باتفاق مع شركة الغاز، ونفس النهج مع الكهرباء والمياه في مختلف المحافظات.
مع التركيز أيضًا على بروتوكولات التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأبرزها تحويل المخابز اليدوية إلى آلية، والتمويل العقاري، ليكون للبنك دور رائد في العملية التنموية.
ومن المقرر أن تبدأ شركة ايجيليس للتأجير التمويلي، التابعة للبنك ويبلغ رأسمالها 175 مليون جنيه، عملها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، برئاسة إيمان إسماعيل، في ظل أهمية نشاط التأجير التمويلي كنشاط مكمل لدور البنوك.
* ماذا عن حجم التمويل العقاري الممنوح من البنك؟
ـ نجح البنك في تمويل 955 عميلاً من محدودي الدخل بقيمة 88.6 مليون جنيه، بسعر عائد 7%، وعملاء جدد من محدودي الدخل عدد 295 عميلاً بقيمة 25.6 مليون جنيه، وبسعر عائد 5%، وعملاء متوسطي الدخل بعدد 46 عميلاً بقيمة 9 ملايين جنيه، وبسعر عائد 8%، وعملاء فوق المتوسط بعدد 6 عملاء بقيمة 1.8 مليون جنيه بعائد 10.5%، ليصل رصيد التمويل العقاري لدى البنك في 20 مارس 2017 إلى 125 مليون جنيه.
وكان البنك قد بدأ إنشاء الإدارة مع مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل في 19 فبراير 2014، ويتم الاعتماد الأساسي على وحدات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري.
* هل تتضمن خطة إعادة هيكلة البنك الاستغناء عن عدد من العاملين؟
ـ لا يمكن الاستغناء عن أي من العاملين بالبنك، وإنما تم استحداث نظام المعاش المبكر الاختياري في المراحل العمرية المتقدمة، على أن يحصل الموظف على مبلغ ويترك العمل، وكان هناك إقبال وخرج عدد من الموظفين، ولا يوجد عمالة زائدة لدى البنك إنما يتم توزيعهم على الفروع خلال المرحلة المقبلة، ونهتم بالتدريب، واستخدام القوى البشرية مع الاهتمام بهم، وهناك خطة إعادة هيكلة إدارية للبنك تنفذها شركة أجنبية تعمل في مصر، لإيجاد علاج جذري للهيكلة.
* كم يبلغ حجم محفظة ائتمان الشركات الكبرى؟
ـ ائتمان الشركات الكبرى يمثل 60% من إجمالي حجم محفظة البنك البالغ 5 مليارات جنيه بنهاية 2016، ونستهدف نمو حجم المحفظة والودائع، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية لأغراض تنموية، ونعمل على كل محاور، وما تحقق في 2016 كان أكبر من المستهدف.
* كم بلغت حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد المرتفع 16.5%؟
ـ بلغ إجمالي الحصيلة حاليًا 228 مليون جنيه، في ظل الإقبال على الاكتتاب في الشهادة.
* ماذا يستهدف البنك خلال المرحلة المقبلة؟
ـ يستهدف البنك زيادة حجم الودائع لديه، واستكمال تمويل الأنشطة التنموية، والبدء في إنشاء مكايمات صراف آلي خاصة بالبنك، وأن يتحول البنك إلى داعم للموازنة العامة للدولة، وليس زيادة في العجز، كما نحلم أن يتحول البنك إلى متطور في عنصره البشري وسياساته ونظمه، بمركز مالي قوي.
* هل يلجأ البنك خلال المرحلة المقبلة إلى الحصول على قرض مساند من البنك المركزي لدعم القاعدة الرأسمالية؟
ـ البنك المركزي دعم البنك بقرض 2.5 مليار جنيه منذ فترة، ويستجيب لكل الطلبات المشروعه للبنك، ومتابع جيد، وليس لدينا طلبات سوى الاستمرار في دعم البنك، ولا نحتاج في الوقت الحالي قروضًا جديدة، ونحاول الاعتماد على الموارد الذاتية، وتخفيف الأعباء عن البنك المركزي.
"الدستور" انتقلت إلى حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، فى حوار هذا نصه:
* كم يبلغ حجم الودائع لديكم؟
ـ بلغ إجمالي حجم الودائع 4 مليارات و100 مليون، وبنسبة زيادة 100% عن العام السابق 2015، ومن المستهدف الوصول إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري 2017.
* ما رؤيتك لدور البنك في المجال التنموي خلال المرحلة المقبلة؟
ـ إدارة البنك مقتنعة بأن لها دورًا تنمويًا تجاه كل ما يخدم محدودي الدخل، وقد تم الاجتماع الأسبوع الماضي مع مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، وطلبنا 20 ألف وحدة جديدة لتمويلها، وبدأ البنك في تلقي طلبات التمويل.
كما يعتبر للبنك عدة تجارب ناجحة مع شركة ناتجاز لتوصيل الغاز بمحافظات البحيرة والفيوم، ووصل عدد الوحدات الممولة بها إلى 60 ألف وحدة، ومن المقرر توقيع بروتكول جديد مع الشركة خلال أيام لتوصيل الغاز بمحافظتى الإسكندرية والغربية، حيث ساعد دخول الغاز على تخفيف استيراد الأسطوانات، بما يساعد على تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
كما صل البنك إلى الترتيب الثالث في القطاع المصرفي في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
* كم بلغت حجم أرباح البنك بنهاية 2016؟
ـ أرباح البنك لا زالت تحت تدقيق الجهاز المركزي، والنتائج الأولية تشير إلى تحقيق البنك 200 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه للمعاشات، ليصل صافي الربح إلى 185 مليون جنيه، والمخصصات بنسبة 100%، وتنعقد الجمعية العمومية للبنك في النصف الثاني من أبريل.
