تشريعية الشورى توافق على قانون "العتبة الانتخابية"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على مايسمى بـ"العتبة الانتخابية" الموجود بالمادة 15 من قانون الانتخابات، بعد جدل كبير بين النواب، وتحذيرات من سيطرة الأحزاب الكبيرة فقط على المقاعد المتبقية.

وتمت الموافقة على ماورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة "بأن توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة على القائم تبعًا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة .

وانتقد ناجي الشهابي، فكرة توزيع بواقي المقاعد في الدوائر الانتخابية على الأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، مشيرًا إلى أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التى تحصل على أعداد من الأصوات تحت العتبة الانتخابية، لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتى لو حصل على نسبة 28% ويحرم الحزب الذي يحصل على نسبة تصل مثلًا إلى 27 % من الأصوات لأنه لم يضمن أي مقعد .

وطالب النائب محمد محي الدين، بأن يتم توزيع البواقي على الأحزاب على أساس عدد الأصوات الزائدة على الحد الذى يعطي الحزب مقعدًا في البرلمان، وهو 100 ألف صوت، مقترحًا النزول بالعتبة إلى 13 % .

واقترح حزب البناء والتنمية، إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب العضو عبد الشكور عبد المجيد، بأن تكون العتبة 15 % من مجموع الأصوات، فيما اقترح محمد محي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التى يحصل عليها كل حزب .

واتفق النائب صلاح عبد المعبود "حزب النور" مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية، واعتبر النائب فريدي البياضي  ضرورة إلغاء العتبة بشكل استثنائي من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بالحصول على مقاعد، وهو ما أطلق عليه " التمييز الإيجابي".

واعتبر النائب محمد يوسف "حزب الحضارة" ان إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة، واتفق عمرو فاروق "حزب الوسط" معه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كان يناقش أن تكون العتبة 5 %، لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع في عدد أصوات الناخبين في كل دائرة .

واقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم، على صعيد متصل أجرت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن اللجنه التشريعية بمجلس الشورى، تعديلات على مسودة مشروع قانون الحكومة.

بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث وافقت على إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء على يومين بدلًا من يوم واحد لتصبح نص المادة 28 الفقرة الأولى "تستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد أبداء آرائهم".

كذلك أجرت تعديلًا على نص المادة 3 مكرره لتصبح " تُشكل اللجنة العليا للأنتخابات لجنه انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضو قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار من كل من مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلم المجالس العليا عضوًا احتياطيًا ينفس الدرجة يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لدية".

وكانت اللجنه التشريعية قد أقرت تشكيل لجنه قانونية مشكلة من طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة والنواب الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ ومحمد يوسف و الدكتور محمد محي الدين وعبد الشكور عبد المجيد ورامى لكح , وسوزى ناشد، وأسند إليها تنقية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة من النصوص التى تتعارض مع الدستور.