تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق في إهدار المال العام لـ5 ديسمبر
قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 5 ديسمبر، لاستخراج صور رسمية من المستدات المنوه عنها بجلسه اليوم، والاطلاع على المستندات المقدمه من نيابة الأموال العامة.
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، قبل بدء الجلسة، إنه يثق فى القضاء منكرا الاتهامات الموجهة إليه، وأنه سيقدم كافة الدلائل للمحكمة فى مذكرة الدفاع التى سيتم تقديمها، وأنه ليست هناك قضية، وأنه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة لأن الأولية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة فى 2050 تهدف إلى استصلاح أراضى توشكا والسلام باعتبارها مشروعات قومية.
وقال الشاهد الأول الدكتور أشرف عبدالرؤوف حسن رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق، المشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بـ19 أكتوبر 2010، الصادر من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أى مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيتم توفيرة من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التى تعمل الدولة على استغلالها.
