المحكمة تستمع للشهود في محاكمة وزير الري الأسبق بتهمة إهدار المال العام

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، إلى اقوال الشهود فى قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقال "علام "فى تصريحات صحفية قبل بدء الجلسة انه يثق فى القضاء منكرا الاتهامات الموجهه اليه ، وانه سيقدم كافة الدلائل للمحكمة فى مذكرة الدفاع التى سيتم تقديمها، وانه ليست هناك قضية لانه ما اعلنته، انه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة، لان الاوليه للمشروعات الحكومية ، وان استراتيجية الدولة فى ٢٠٥٠ تهدف الى استصلاح اراضى توشكا والسلام باعتبارها مشروعات قومية.

فيما قال الشاهد رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بتاريخ١٩ اكتوبر ٢٠١٠،المرسل من وزير الرى الاسبق، لوزارة الزراعة بأن الارض محل البيع ليس لها اى مصدر للرى حاليا او مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وان ما سيم توفيرة من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التى تعمل الدولة على استغلالها، تبين انها بيانات غير صحيحة، مع الموقف التنفيذى لمحطة العياط.

واضاف انه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الاسبق كان قد تم الانتهاء من نسبة من الاعمال الخاصه لمحطة رفع المياه بالعياط وانتهاء كافة المهمات الميكانيكية المتعلقة بها ، وفى وقت الخطاب المورخ، كان هناك امكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص.

واكد ان وزير الرى الاسبق محمود ابو زيد، وجه بخطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والى بالوافقة على توفير مياه نيلية للارض عن طريق ترعة الجيزة، وانه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائى.

واشار الى ان المتهم الثانى تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الارض وباعها لاشخاص مصريين واجانب استنادا لصور العقود المرفقة من النيابة وان الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى ، وقامت دعوى تحكيم دولى مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة موكد استغلال الشركة لمساحه من الارض كمحجر بمخالفة للعقد بقدر ١٦ مليون جنيه

وقال على عبد الكريم محامى المتهم الثانى ، بانتفاء التهمة فى حق المتهم الثانى حيث ان الخطاب صادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما اذا كانت الارض لها مقنن مائى من عدمة، فقام وزير الزراعه بارسال خطاب لوزير الرى للرد على طالبات اللجنة، فكان رد وزير الرى بانه لا يوجد مصدر للرى الارض او مقنن مائى حالى او فى المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح المحطة العياط فى عام ٢٠١٥بعد ٥ سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بان الوزير فى ٢٠٠٢قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشارى تفيد بان هذه الارض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه فى ٢٠١٠ ، متهمتا رئيس الشركة الكويتية بالتربح ، وتغير نشاط الارض من زراعى الى عمرانى دون سداد استحققات الدولة ، وذا على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ ٤٧ مليارجنيه مقابل تغير النشاط ، ومازالت المفاوضات حتى الان مستمر للاتفاق على السداد