جنون الوقود يشعل الأسعار.. الغرف التجارية تنتفض بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. ارتفاع تكلفة النقل يقفز بأسعار السلع الأساسية.. و 30% زيادة في ملابس الشتاء.. اللحوم تقفز إلى 120 جنيها خلال شهر
علي حافة موجة جديدة من الغلاء بات الإقتصاد المصري يتحسس خطواته الشائكة بعد مضي ساعات قليلة علي إتخاذ البنك المركزي والحكومة قرارين مباغتين ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي، هما تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وفقًا لآليات العرض والطلب، ومن بعده قرار زيادة المصرية أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، بين 35% إلي 50% للأنواع الثلاثة.
فمن جانبه، توقع عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن تشهد اسعار السلع الأساسية كافة زيادة مطردة في غضون الأيام القليلة القادمة وتحديدًا بداية من الاسبوع المقبل علي أقصي تقدير، مشيرًا إلي أن فارق سعر الصرف الرسمي للدولار من السعر القديم المحدد ب8.88 جنيه مقابل سعر حاليًا والذي يقترب من 13 جنيه سيتم تحميله علي سعر السلعه نفسها، ومن ثم المستهلك في النهاية.
وأكد "عصفور" ، في تصريح لـ"الدستور"، أنتأثير تعويم الجنيه لن يتضح فور إتخاذ البنك المركزي القرار واما ستمتد تبعياته إلي فترة أطول، بينما سيكون التأثير السريع علي زيادة الأسعار من خلال قرار رفع أسعار الوقود بمشتقاته لاسيما السولار المستخدم في نقل البضائع وهو ما كان ينبغي استبعادة من قرار رفع الدعم تحسبًا للزيادة المرتقبة في أسعار مختلف انواع السلعه نتيجة زيادة تكلفة نقل البضائع.
وأشار عضو شعبة البقالة إلي أن هناك حالة من الكساد وإرتباك تسيطر علي الأسواق منذ يوم الخميس الأسود، نظرًا لتوقف حركة الشراء والبيع انتظارًا لإستقرار سعر صرف الدولار في البنوك، وكذلك تحديد حجم الزيادة المترتبه علي اسعار السلع لاسيما الغذائية الأساسية منها، مضيفًا أن الزيادات ستتفاوت بين سلع مستوردة بالأسعار القديمة وأخري بعد القرارات الأخيرة، وكذلك تكلفة عملية النقل ستختلف أيضًا من سلعه لأخري.
وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين، أن تأثير قراري تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود علي اسعار اللحوم سواءا البلدية او المجمدة يخضع لقاعدة العرض والطلب، لاسيما وأن هناك حالة من الركود يعانيها السوق في الفترة الراهنه، مع بدء صيام الأقباط الاسبوع المقبل.
وأشار شرف، في تصريحات خاصة، إلي أن تأثير تلك القرارات سيتضح علي مدي من 3 - 4 أشهر، نظرا لأن اللحوم المجمدة يتم التعاقد علي شراءها كل ثلاثة أشهر في الغالب، وهي متوفرة بالفعل في الأسواق، اما بالنسبة للحوم البلدية فإن حالة الركود دفعت التجار الي التعاقد علي نقل اللحوم مرة او مرتبن علي الأكثر في الشهر أي ان التأثير لن يكون كبير.
وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم البلدي زيادات متفاوته من جنيهان او ثلاثة جنيهات تدريجيا وصولا إلي زيادة متوقعة بعشرة جنيهات مع حلول شهر يناير المقبل، مشيرا إلي أن اسعار اللحوم الطازجة استقرت منذ موسم عيد الأضحي عند حدود 100-110 جنيه حتي الآن.
وأكد جلال معوض عمران النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك سباق في الإرتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية كافة دون توقف، مشيرًا إلي أن القرار الأخير سيساهم في رفع اسعار السلع عن سعرها الحقيقي بنسبة كبيرة.
وتوقع عمران في تصريحات خاصة أن تطال الزيادة الجنونية في الأسعار السلع المستوردة والمحلية علي حد السواء، بنسبة قد تصل إلي ضعف الزيادة الطارئة علي أسعار الوقود.
ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندى،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدعم النقدى أكثر فعالية من الدعم العينى مشيراً إلى أن رفع الدعم عن الوقود يؤثر فقط على المواطن البسيط فى زيادة سعر التعريفة للمواصلات بنسبة من 10 إلى 15 % .
وأضاف الجندى في تصريحات له، ان رفع الدعم عن الوقود سوف يصب فى صالح المواطن البسيط ويساعد على وصول الدعم إلى مستحقيه مشيراً إلى أنه سوف يتوفر مليارات من رفع الدعم عن الوقود يستفيد بها الفقراء عن طريق انفاقها على الصحة والتعليم وأيضاً صرف دعم نقدى للفقراء.
وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المشكلة تكمن فى كيفية وصول الدعم النقدى لمستحقيه من الفقراء،مشيراً إلى انه إذا تم تحديد الفقراء سوف يصل إليهم الدعم النقدى فور تحوله من الدعم العينى.
فيما أكد يحيى زنانيرى عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ، ان القرارات الاقتصادية الاخيرة لاسيما رفع اسعار الوقود لها تاثير على قطاع الملابس الذى يعد احد اهم القطاعات الاقتصادية للدولة ، لافتا الى ان نقل ارتفاع تكلفة الانتاج سيؤثر على اسعار الملابس خلال الفترة القادمة .
واضاف الى ان ملابس الموسم الشتوى الحالى تم تسعيرها بالفعل وفقا لتكلفة انتاجها ، الى ان المشكلة سوف تظهر بعد الموسم الحالى والتى من المتوقع ان ترتفع فيه الاسعار بنسبة لاتقل عن 30% .
وطالب "زنانيرى" الحكومة بتقليل الاستيراد وزيادة الواردات علاوة على تشديد الرقابة على الاسواق حتى تؤدى القرارات الاقتصادية الاخيرة الى رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه.
واضاف احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، ان ارتفاع اسعار الوقود كالبنزين والسولار سيؤثر على اسعار السلع ، والتى من المتوقع ارتفاعها بنسبة لاتقل عن 20%
واشار ان ارتفاع الدولار سيكون له تاثير سلبى على حركة الجمارك والتى سترتفع بنسبة 50% بعد وصول ارتفاع الدولار الى 13.5 جنيه
